تحلیل تطبیقی محاربه وتروریسم در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین الملل

جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و در اسناد بین المللی، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و با رویکردی گسترده مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. محاربه در حقوق کیفری ایران، بر اساس قانون مجازات اسلامی، عنوانی دقیق با ارکان و حدود مشخص است که اساس آن بر «کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» یا ایجاد فساد گسترده در جامعه استوار است. تحقق این جرم منوط به وجود قصد ارتکاب عمل خشونت آمیز است و انگیزه مرتکب در آن تاثیری ندارد. در مقابل، تروریسم در اسناد بین المللی تعریفی یکسان و مورد توافق همگان ندارد، اما اغلب به عنوان استفاده غیرقانونی از خشونت برای اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا قومی با هدف ایجاد رعب و تهدید امنیت عمومی شناخته می شود. مصادیق آن در متون بین المللی می تواند شامل قتل عمدی، گروگان گیری، تخریب عمده اموال، بمب گذاری یا حملات مسلحانه باشد. ابهام مفهومی تروریسم و گستره متغیر آن در اسناد بین المللی موجب شده طیف متنوعی از اعمال خشونت آمیز ذیل این عنوان قرار گیرد و گاه با جرایم مشابه در حقوق داخلی کشورها، همچون محاربه، هم پوشانی پیدا کند. با این حال، تفاوت در بنیان های حقوقی و قلمرو اجرایی، مانع از یکسان انگاری کامل این دو جرم می شود. وجه اشتراک محاربه و تروریسم در عنصر ایجاد رعب و اخلال در امنیت عمومی است، اما محدوده قانونی، انگیزه های ارتکاب و شیوه های عملی آن ها متفاوت است. بررسی تطبیقی این دو عنوان نشان می دهد که تفکیک مفهومی و حقوقی آن ها برای جلوگیری از تداخل عناوین و تضمین عدالت کیفری، ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

محاربه ، تروریسم ، امنیت عمومی ، اسناد بین المللی ، جرم انگاری.