تحلیل خلاء های قانونی در نظام صیانت از اراضی مشجر شهری و تاثیر آن بر تغییر کاربرهای غیر مجاز

اراضی مشجر شهری و باغات به عنوان زیرساخت های حیاتی و ریه های تنفسی کلان شهرها، نقشی بنیادین در تضمین «حق بر سلامت» و «حق بر شهر» ایفا می کنند. با این وجود، روند فزاینده تخریب این اراضی و تبدیل آن ها به مجتمع های مسکونی و تجاری، نشان از ناکارآمدی نظام حقوقی موجود در صیانت از این سرمایه های ملی دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی خلاءهای قانونی در نظام صیانت از اراضی مشجر شهری و تحلیل تاثیر این نارسایی ها بر تغییر کاربری های غیرمجاز انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، به نقد و بررسی قوانین موضوعه (به ویژه قانون حفظ و گسترش فضای سبز) و رویه قضایی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه خلاء کلیدی شامل: «ابهام در تعاریف و معیارهای تشخیص باغ»، «عدم تناسب و بازدارندگی جریمه های نقدی در برابر سود حاصل از ساخت وساز (پدیده تخلف کارا)» و «تداخل وظایف ساختاری میان مراجع تصمیم گیر (نظیر کمیسیون های ماده ۷ و ماده ۵)»، بستر قانونی لازم را برای خروج باغات از شمول مقررات صیانتی فراهم کرده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که غلبه رویکرد سنتی «حقوق مالکانه» بر «مصالح زیست محیطی» در آرای قضایی، موجب تسهیل فرآیند تغییر کاربری های غیرمجاز گشته است. در نهایت، راهکارهایی نظیر «جرم انگاری موثر تخریب باغات»، «پیش بینی جریمه های پلکانی متناسب با ارزش افزوده ملک» و بهره گیری از ابزارهای نوینی چون «حق انتقال توسعه (TDR) جهت توازن میان حقوق مالکانه و منافع عمومی پیشنهاد شده است. کلیدواژه ها: اراضی مشجر، خلاء قانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصلحت عمومی، حقوق شهرسازی.