واکاوی کارآمدی فقه سیاسی در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سنجش نظریه های مختلف از منظر کارامدی در حوزه سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهره مندی دولت ها در سلوک سیاسی می شود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیت های متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اداره و تقنین بر پایه قوانین اسلامی، اجتهاد مستمر فقیهان جامع الشرایط و نظریه ولایت فقیه نمایان شده است؛ با این حال الگوی فقهی سیاست خارجی دولت اسلامی، از منظر تبیین نظری الگو و ارزیابی کارامدی آن در نظام بین الملل، به ویژه با تمرکز بر رویکرد فقهی و تطبیق بر اصول قانونی همچنان نیازمند تکمیل و رفع خلا است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عناصر کارامدی در نظریه های روابط بین الملل و فقه سیاسی در عرصه سیاست خارجی و تطبیقی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. پرسش پژوهش این است که «کارامدی نظریه فقه سیاسی در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه پژوهش نیز بر این مبنا استوار است که «نظریه فقه سیاسی امامیه، کارامدی حداکثری در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی دولت اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد». روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و پردازش اطلاعات به صورت کیفی و گردآوری اطلاعات با روش مطالعاتی- کتابخانه صورت گرفته است. ساختار پژوهش در سه بخش عمده تنظیم شده است: الف) تحلیل نظریه کارامدی در نظریه های روابط بین الملل (با بررسی مولفه های امنیت جامع، کسب قدرت برتر و گفتمان ساز و همکاری و همگرایی پایدار)؛ ب) واکاوی قواعد فقهی در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی (با تاکید بر دو قاعده عام فوقانی «علو و نفی سبیل» و «نفی ظلم»)؛ ج) تطبیق مولفه های الگوی فقهی بر قانون اساسی (با سنجش شاخص های استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی، آزادی بیان، ارتباط مبتنی بر عدالت و توازن، پایبندی به معاهدات و احترام و معاشرت نیکو). در نظریه های روابط بین الملل، کارامدی سیاست خارجی دولت در سه حوزه امنیت جامع با تاکید بر توسیع امنیت به سطوح غیرنظامی، کسب قدرت با محوریت گفتمان سازی و روابط حداکثری بر پایه همکاری و همگرایی پایدار، سنجیده می شود. راهبردهای مبتنی بر کارامدی نیز شامل شش شاخص استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، آزادی بیان در مواضع بین المللی، ارتباط مبتنی بر عدالت و توازن، پایبندی به معاهدات و احترام و معاشرت نیکو است. نتیجه اینکه دو قاعده «علو و نفی سبیل» و «نفی ظلم» در تراث فقه سیاسی امامیه به دلیل برخورداری از حاکمیت مطلق، عدم تخصیص پذیری و اولویت در تعارض و تزاحم، ارکان اصلی سیاست خارجی دولت اسلامی را تشکیل می دهند و قواعد دیگر (نظیر دعوت، امان، تقیه، تالیف قلوب)، همگی در چارچوب این دو عام فوقانی تعریف می شوند. در تطبیق این دو قاعده فقهی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شش اصل راهبری در سیاست خارجی احصا می شود:اول، استقلال سیاسی (اصل ۱۴۶) که حرمت هرگونه ولایت و سرپرستی غیرمسلمان را الزامی می کند.دوم، استقلال نظامی (اصول ۱۴۵ و ۱۴۶) که عضویت بیگانگان در ارتش و استقرار پایگاه های خارجی را ممنوع می سازد.سوم، استقلال اقتصادی (اصل ۸۱ و فصل دهم) که افزون بر منع قراردادهای سلطه آور، نبود برنامه منسجم را مصداق بارز ظلم تلقی می کند.چهارم، آزادی بیان در حمایت و محکومیت (اصل ۱۵۴) که دولت را به تلاش برای رفع استیلای ظالمانه و دفاع از مستضعفان ملزم می سازد.پنجم، ارتباط مبتنی بر عدالت و توازن (اصل ۱۵۴) که روابط خارجی را بر قسط و عدالت و عدم دخالت در امور داخلی ملت ها بنا می نهد.ششم، احترام و معاشرت نیکو (اصل ۱۲) که ضمن بسط عدالت، مذاهب دیگر را محترم شمرده و بر توازن اخلاقی در سیاست خارجی تاکید می کند.نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی فقهی مبتنی بر دو رکن «استقلال» و «نفی ظلم»، ضمن تحقق مولفه های سه گانه کارامدی در روابط بین الملل (امنیت جامع، افزایش قدرت گفتمان ساز و توسعه همکاری و ائتلاف ها)، دولت اسلامی را به استقلال سیاسی (نفی تبعیت و پایگاه خارجی)، استقلال نظامی (خودکفایی و بازدارندگی)، استقلال اقتصادی (مقاومت در برابر تحریم و خوداتکایی)، دیپلماسی عزتمندانه، آزادی در دفاع از مظلومان، پایبندی به معاهدات و معاشرت نیکو ملزم می سازد. تجلی این اصول در گفتمان بنیادین «نه شرقی، نه غربی» و سه گانه راهبردی «عزت، حکمت، مصلحت» قابل مشاهده است؛ گفتمانی که با اتکا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقه سیاسی امامیه، به تکوین چارچوب نظری سیاست خارجی دولت اسلامی انجامیده، ظرفیت آن را برای طرح در سطح مباحث نظری روابط بین الملل ارتقا داده است.

کلیدواژه ها:

فقه سیاسی ، دولت اسلامی ، سیاست خارجی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران