فرجام پذیری گواهی عدم امکان سازش

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ آرای قابل فرجام را برشمرده که بر اساس آن، رای دادگاه خانواده در دعوای طلاق در زمره آرای فرجام پذیر شناخته شده است. هم چنین هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۸۳ و با تفسیری که از اطلاق واژه طلاق در مواد یادشده ارائه نموده، کلیه آرای دادگاه خانواده در دعوای طلاق را -صرف نظر از اینکه مربوط به اصل طلاق باشد یا خیر- قابل فرجام خواهی تلقی کرده است. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش در ماده ۲۶ این قانون، در خصوص قابلیت فرجام خواهی گواهی عدم امکان سازش، تردید وجود دارد. برخی نویسندگان قائل به فرجام پذیری و دسته ای دیگر قائل به فرجام ناپذیری آن شده اند. در دادنامه پیش رو، شعبه دهم دیوان عالی کشور دیدگاه میانه در پیش گرفته و گواهی عدم امکان سازش را در فرضی که علت فرجام خواهی صرفا نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی باشد، قابل فرجام ندانسته است. با افزودن رویکرد شعبه دهم دیوان عالی کشور، بدین ترتیب، نظرات حقوقدانان در فرجام پذیری گواهی عدم امکان سازش را می توان به سه دسته امکان مطلق، امکان مشروط و عدم امکان فرجام خواهی دسته بندی نمود. در این پژوهش، دیدگاه دیوان عالی کشور مبنی بر فرجام پذیری مشروط گواهی عدم امکان سازش مورد نقد قرار گرفته و دیدگاهی تقویت شده که گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل فرجام می داند.

کلیدواژه ها:

گواهی عدم امکان سازش ، فرجام خواهی ، طلاق ، دادگاه خانواده ، حکم نهایی