بررسی فقهی دخالت دولت و حاکمیت در محدود کردن تعهدات فراتر از توان متعهد

در سال های اخیر، قوانین ایران به منظور محدود کردن تعهدات مالی فراتر از توان افراد بازنگری شده اند، به ویژه در حوزه مهریه، صدور چک و ضمانت بانکی. این محدودیت ها با فقه امامیه که تعهدات فراتر از توان را در مهریه، حواله و ضمانت نافذ می داند، در تنش قرار دارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مبانی دخالت دولت در این زمینه را بررسی می کند. مصلحت عمومی، قاعده لاضرر و حسم ماده فساد از مهم ترین توجیهات فقهی این محدودیت ها هستند. یافته ها حاکی است که تنظیم و محدودسازی تعهدات مالی فراتر از توان نه تنها با فقه امامیه تعارض ندارد، بلکه اقدامی ضروری در چارچوب فقه حکومتی برای حفظ عدالت، نظم اقتصادی و اعتماد اجتماعی است.

کلیدواژه ها:

مصلحت عمومی ، قاعده لاضرر ، حسم ماده فساد ، نظریه ولایت فقیه.