جرم شناسی قاچاق چوب و عدالت محیط زیستی: دیدگاه محافظان جنگل در جنگل­های جنوب استان گیلان

اهمیت جنگل های هیرکانی در کنار موج فزاینده نگرانی های زیست محیطی در خصوص حفاظت از این جنگل ها و برخی جهت گیری های سیاسی دیگر، موجب شد تا در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه بهره­برداری چوبی از درختان جنگلی ممنوع شود. این ممنوعیت که به طرح تنفس جنگل معروف شد، از نظر بسیاری از کارشناسان جنگل کشور بی­توجهی نسبت به کارکردهای چندگانه جنگل­ها و موجب تضعیف اصل ۴۵ قانون اساسی، نابودی ثروت ملی و انفال، بیکاری کارگران، جنگلبانان، تکنسین­های اره­موتوری و رهاکردن آنان در ورطه بی­عملی و بعضا ایجاد و تقویت حس انتقام ایشان نسبت به جنگل­ها و نیز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قالب همکاری، معاونت ویا مباشرت در جرم قاچاق چوب شده است. در مقابل، عمده استدلال موافقان طرح تنفس بر ممنوعیت برداشت از جنگل ها، استناد به لزوم حفاظت از جنگل های هیرکانی به عنوان ذخیره گاه زیست کره، عدم تجاوز به جنگل با تکیه بر تامین چوب مورد نیاز از طریق واردات و درختکاری، اختصاص بودجه برای حفاظت از جنگل ها توسط مجلس و مواردی از این دست بود. به هر روی، توقف برداشت چوبی از درختان جنگلی منجر به کمبود تولید چوب، افزایش تقاضا از سوی صنایع چوب و افزایش قیمت آن شده است. در نتیجه فقر مردم محلی و طمع برخی از قاچاقچیان، جنگل­ها در برابر قاچاق چوب آسیب پذیر شده­اند. این وضعیت برقراری عدالت زیست محیطی را بین کسانی که برای مقاصد معیشتی قاچاق می­کنند در مقایسه با قاچاقچیان حرفه­ای تضعیف می­کند. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از تکنیک مصاحبه گروهی باز و نیمه ساختاریافته، دیدگاه جنگلبانان واحد منابع طبیعی رستم آباد را در برخورد با قاچاق چوب بررسی کند. مصاحبه ضبط و در نرم افزار Word ثبت و با نرم افزار NVivo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دیدگاه یگان حفاظت جنگل، مهمترین دلیل روی آوردن به قاچاق، سود بالای ناشی از فروش الوار قاچاق است. همچنین نبود وسایل حمل و نقل سازمانی و عدم حمایت قانونی در برابر قاچاقچیان از مهمترین چالش­های یگان حفاظت می­باشند. به عقیده آن­ها گسترش فرهنگ احترام به محیط زیست، کمک گرفتن از مردم محلی، تعلق جنگل­نشینان به جنگل و آگاهی از جریمه­های سنگین قاچاق چوب از مهمترین راهکارهای اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با این جرم است. همچنین سیاست اصلی مبارزه با قاچاق چوب، همکاری بین بخشی بین سازمان­ها عنوان شده است. به گفته مصاحبه شوندگان، عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مبارزه با قاچاق چوب به ویژه پس از افزایش تعداد شرکت­های حفاظتی از سال ۱۳۹۷ موفق و قابل قبول تلقی می­شود. در نهایت، پژوهش به این نتیجه می­رسد که بازنگری در پیاده­سازی طرح تنفس و توقف بهره برداری چوبی از درختان جنگلی، لزوم اصلاح قوانین مرتبط با قطع درختان و تدوین سیاست­های جدید و مثبت در مبارزه با قاچاق چوب، از مهمترین راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب در جنگل­های جنوب استان گیلان است.

کلیدواژه ها:

جرم­شناسی قاچاق چوب ، عدالت محیط­­زیستی ، راه­حل­های حقوقی مبتنی بر حفاظت ، جرم جنگلی ، مصاحبه گروهی