واکاوی وکالت تخصصی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه

در عصر کنونی، حرفه وکالت به طور فزاینده ای تخصصی شده است. وکلای دادگستری در تمامی شاخه های حقوقی به یک اندازه تبحر داشتن نمی توانند؛ بلکه ناگزیر در حوزه های مشخصی تمرکز یافته و در آن زمینه ها به مهارت لازم دست می یابند. وجود وکیل تخصصی به حل وفصل موثر اختلافات، کاهش اطاله دادرسی، افزایش کارآیی دستگاه قضایی و تقویت عدالت منجر می گردد. در حقوق ایران، «شیوه نامه احراز شرایط وکالت تخصصی» مهم ترین سند تنظیم گر این حوزه به شمار می رود. در نظام حقوقی فرانسه نیز وکالت تخصصی مطابق با ماده ۸۶ فرمان ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ و اصلاحات بعدی (از جمله قانون ۲۸ مارس ۲۰۱۱) تدوین شده است. شرایط اخذ گواهی تخصص در دو نظام متفاوت می باشد. در ایران عمدتا بر مبنای سابقه وکالت، تالیف، تدریس یا اشتغال در دستگاه های اجرایی و قضایی استوار است؛ در فرانسه بر مبنای حداقل چهار سال سابقه وکالت و تایید صلاحیت توسط هیات ژوری (هیات منصفه) مرکب از دو وکیل، یک استاد دانشگاه و یک قاضی قرار دارد. نزدیک به دوسوم وکلای کشور در حدود یک دهه اخیر وکیل شده اند و گسترش مراجع و دعاوی تخصصی از مراجع کارگری و مالیاتی گرفته تا مراجع ثبتی، تعزیراتی، گمرکی، صنفی، تخلفات اداری و ده ها مرجع حل اختلاف دیگر، روزانه مشاهده می شود. در کنار رشد مراجع قضایی، نهاد داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی نیز به صورت اجباری (مانند قانون پیش فروش ساختمان یا قانون بازار اوراق بهادار) یا قراردادی در حال گسترش می باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی تطبیقی این دو نظام، چالش های پیش روی تخصصی سازی وکالت در ایران را شناسایی و راهکارهایی برای طراحی نظام مطلوب ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

وکالت تخصصی ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه ، هیات ژوری ، شیوه نامه احراز شرایط ، تخصص گرایی حقوقی ، اطاله دادرسی.