وضعیت توابع و منافع مال مرهون در فقه امامیه: تحلیل اعتبارسنجی قبض و آثار حقوقی آن

رهن در فقه امامیه، عقدی توثیقی است که هدف اصلی آن تضمین استیفای دین از طریق حبس مال مرهون نزد مرتهن می باشد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و بررسی منابع اصیل فقهی، به تحلیل وضعیت حقوقی توابع و منافع مال مرهون می پردازد. مسئله محوری تحقیق، دو پرسش اساسی است: نخست، آیا قبض عین مرهون شرط ذاتی تحقق رهن محسوب می شود یا صرفا جنبه ارشادی و احتیاطی دارد؟ دوم، منافع و توابع مال مرهون (مانند اجاره بها، میوه یا سایر منافع مستقیم و غیرمستقیم) از چه وضعیت حقوقی برخوردارند و آیا قابلیت رهن مستقل را دارا هستند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نصوص قرآنی (مانند آیه ۲۸۲ سوره بقره) و برخی روایات مشهور (نظیر «لا رهن الا مقبوض») در ظاهر بر لزوم قبض دلالت دارند، اما تحلیل اصولی و فقهی حاکی از آن است که قبض، شرط ذاتی صحت رهن نیست، بلکه از مقومات حبس واقعی محسوب شده و اصل لزوم عقود («اوفوا بالعقود») رهن را با ایجاب و قبول لازم می سازد. حبس اعتباری از طریق سند رسمی یا توقیف قضایی، جایگزین مناسبی برای قبض است.در خصوص منافع، مشهور فقها رهن آن را مردود می دانند زیرا منافع تجزیه پذیر بوده و فاقد قابلیت استیفای فوری و بیع پذیری لازم برای تحقق غرض توثیق هستند. با این حال، اقلیت با استناد به قبض مفهومی (تبعیت منافع از عین مرهون) و حبس اعتباری، جواز محدود را قائل اند. جنبه نوآوری تحقیق حاضر، پیشنهاد مدل مفهومی «حبس اعتباری» است که تعارضات میان نصوص مشهور و اصول اصولی را حل کرده است.

کلیدواژه ها:

رهن ، مال مرهون ، منافع ، توابع ، فقه امامیه