مشروعیت مداخله کیفری در حوزه رفتارهای فاقد بزه دیده مستقیم

چالش مشروعیت مداخله کیفری در رفتارهای فاقد بزه دیده مستقیم، از تحول مبانی جرم انگاری از زیان فردی به حمایت از منافع عمومی ناشی شده است. هدف پژوهش، تحلیل مبانی هنجاری و حدود تقنینی این نوع جرم انگاری در پرتو اصول حقوق کیفری است. روش تحقیق، کتابخانه ای و مروری با اتکا به متون قانونی و دکترین حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قاعده تفسیر مضیق در ماده ۴، اصل عدم عطف به ماسبق در ماده ۱۰، درجه بندی مجازات ها در ماده ۱۹، و سازوکار تعقیب عمومی در مواد ۶۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چارچوب مشروعیت این مداخله را شکل می دهد. نتیجه آنکه اعتبار جرم انگاری بدون بزه دیده در گرو نص گرایی، تناسب و تضمین های دادرسی است.

کلیدواژه ها:

آزادی های فردی ، بزه دیده انتزاعی ، جرم انگاری ، نظم عمومی