تقابل اصل تسلیط با تملک شهرداری

از جمله وظایف شهرداری احداث پارکها و تعریض و احداث خیابان ها و امثالهم میباشد.اجرای این طرحهای عمومی و عمرانی که مقنن برای تامین نیازهای جامعه لازم دیده جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهاد شهرداری قایل گشته است که میتواند به نحو استثنا و تحت شرایط قانونی معین، املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت بهای عادلانه و یا قیمت روز تملک کنند. مالکیت مردم بر املاک آنها برابر اصل تسلیط به عنوان یک قاعده از امتیاز و توان زیادی برخوردار است و تملک این املاک توسط شهرداری به عنوان یک استثنا بر اصل فوق است.به این جهت تملک قانونی به عنوان یک استثنا، بایستی در تفسیر و تحلیل قوانین تملک این را مد نظر داشته باشیم و شرایطی را که مقنن برای این منظور و در جهت رعایت حقوق اموال افراد مقرر داشته رعایت نماییم. از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط شهرداریها ،نیازمند تصرف املاک خصوصی است.لذا اگر قایل به اصل بودن موضوع حرمت مالکیت اشخاص بر اموال آنها باشیم باید گفت با تصرف املاک از سوی شهرداری ها، اصل بر غاصبانه بودن این تصرفات است؛ مگر ثابت شود که تمامی تشریفات مقرر در قوانین استثنایی و مربوط به نحوه تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها رعایت شده است و درغیر این صورت ، نه تنها تصرف موجب تملک نمی شود، بلکه در عموم موارد عمل شهرداری مشمول ضمانت اجرا های عامی می شود که برای تضمین جلوگیری از تعرض هر شخصی نسبت به حقوق مالکانه اشخاص دیگر درنظر گرفته شده است و موجب غاصبانه تلقی شدن تصرف شهرداری خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تصرف ، تملک ، شهرداری ، اصل تسلیط