واکاوی صلح نامه های رسمی در دعاوی مالی در نظم ایران در تقابل با اسناد عادی

دعاوی مالی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق اشخاص و نظم اقتصادی جامعه، از حساس ترین حوزه های رسیدگی قضایی به شمار می آیند و در این میان، ادله اثبات دعوا، به ویژه اسناد، نقشی تعیین کننده در اقناع وجدان دادرس ایفا می کنند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه و قواعد حقوق موضوعه است، تمایز میان سند رسمی و سند عادی، به ویژه در قالب صلح نامه ها، آثار حقوقی گسترده ای در فرآیند اثبات و اجرای حقوق مالی به همراه دارد. با وجود کاربرد گسترده عقد صلح در معاملات و حل وفصل اختلافات مالی، چگونگی و مبنای حقوقی برتری صلح نامه های رسمی بر صلح نامه های عادی، همچنان محل بحث و اختلاف در رویه قضایی است. هدف از این پژوهش که بصورت توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، واکاوی عمیق و همه جانبه جایگاه، اعتبار و آثار حقوقی صلح نامه های رسمی در مقایسه با صلح نامه های عادی در دعاوی مالی در نظام حقوقی ایران است. نتایج نشان می دهد که ثبت رسمی صلح نامه ها، به خصوص در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه شرط انحصاری برخورداری از نفوذ حقوقی کامل و قابلیت اجرای مستقیم در محاکم و مراجع اداری است. صلح نامه رسمی، برخلاف سند عادی، از قدرت اجرایی مستقل برخوردار بوده و در برابر ادعای انکار و تردید مصون است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که این رویکرد تقنینی با قواعد فقهی نظیر لزوم نظم در معاملات و جلوگیری از غرر همسو بوده و نقش موثری در تامین امنیت قضایی، تسهیل دادرسی و پیشگیری از تزویر و تقلب ایفا می کند.

کلیدواژه ها:

دلیل ، سند رسمی ، صلح نامه ، دعاوی مالی ، فقه امامیه