بازتبیین کارکردهای فقه و حقوق در استحکام نظام خانواده

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در انتقال ارزش ها، تامین امنیت روانی و تضمین سلامت اخلاقی جامعه ایفا می کند. در آموزه های اسلامی، خانواده نهادی چندبعدی با کارکردهای حقوقی، اخلاقی و معنوی است که بر پایه مودت و رحمت شکل می گیرد و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، متاثر از فقه امامیه، از حمایت ویژه برخوردار است. با این وجود، تحولات شتابان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معاصر، از جمله افزایش تعارضات زناشویی و رشد آمار طلاق، استحکام این نهاد را با چالش های جدی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقه امامیه، قوانین موضوعه و دیدگاه های حقوق دانان، در پی استخراج و تبیین راهکارهای عملی تحکیم خانواده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهکارهای فقهی–حقوقی استحکام خانواده را می توان در سه سطح پیشگیرانه، حمایتی و ترمیمی دسته بندی کرد. در سطح پیشگیرانه، آموزش حقوقی و اخلاقی مبتنی بر مبانی فقه اسلامی و نیز تسهیل امر ازدواج از طریق تنظیم متعادل نهادهایی مانند مهریه و شروط ضمن عقد، نقش مهمی در کاهش تعارضات آتی ایفا می کند. در سطح حمایتی، تاکید بر معاشرت به معروف، ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین و نهادینه سازی سازوکارهای مشاوره و میانجی گری حقوقی، به تقویت انسجام و پایداری خانواده می انجامد. در سطح ترمیمی نیز، بهره گیری از قواعدی همچون اصلاح ذات البین، نفی عسر و حرج و استفاده از شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات خانوادگی، ضمن صیانت از کرامت انسانی، از گسترش آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند. در مجموع، استحکام خانواده مستلزم برقراری پیوندی هوشمندانه و کارآمد میان ظرفیت های هنجاری فقه اسلامی و سازوکارهای اجرایی حقوق خانواده است؛ امری که می تواند نقشی تعیین کننده در ارتقای سلامت و تعالی جامعه ایفا نماید.

کلیدواژه ها:

استحکام خانواده ، فقه امامیه ، حقوق خانواده ، پیشگیری از طلاق ، تحکیم نهاد خانواده ، سیاست گذاری خانواده