تحلیل حقوقی داوری پذیری یا داوری ناپذیری دعاوی کارگر و کار فرما

تصور عدم وجود اختلافات بین کارگران و کارفرمایان و گروه ها یا تشکلات صنفی آنها امری آرمانی است. حساسیت، پیچیدگی، اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختلافات کارگر و کارفرما و لزوم برخورد سریع با این اختلافات، حل این اختلافات را از طریق نظام قضایی عمومی دشوار و تا حدودی غیر ممکن می سازد. در سطح بین المللی، معیارها و مقرراتی نظیر مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، بر ضرورت توجه خاص به حل اختلاف کارگر و کارفرما با تاکید بر استفاده از روش های جایگزین قضایی مانند مذاکره، سازش و داوری توجه ویژه ای دارند. این مقاله با بررسی حقوق مقایسه ای، دو روش مختلف در زمینه دادرسی کار (قضایی/شبه قضایی و غیر قضایی/صنفی) را معرفی کرده و سپس تحولات تاریخی مراجع حل اختلاف در ایران را از سال ۱۳۲۵ تاکنون ترسیم می نماید. در ادامه، با تبیین دیدگاه های حقوقی، قابلیت ارجاع دعاوی فردی و جمعی به داوری مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه گیری حاکی از آن است که داوری با مزایایی چون رسیدگی سریع و حفظ روابط، به ویژه در دعاوی جمعی حائز اهمیت است و اگرچه در حقوق ایران تمایز میان دعاوی فردی و جمعی چالش برانگیز است، اما استدلالات قوی تری، ارجاع اختلافات فردی به داوری را، با لحاظ نظارت مرجع صالح بر رعایت قواعد آمره، قابل پذیرش می داند.

کلیدواژه ها:

حل اختلاف کار ، داوری ، روش های صنفی ، مراجع قضایی ، مذاکره جمعی ، حقوق کار ایران.