الزامات اخلاقی و حقوقی وکلا در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نهاد وکالت در نظام دادرسی کیفری ایران، به عنوان یکی از ارکان بنیادین تحقق دادرسی منصفانه، نقشی فراتر از دفاع صرف از موکل ایفا می کند و مستلزم پایبندی به مجموعه ای از الزامات اخلاقی و حقوقی است که قانونگذار با هدف تضمین عدالت کیفری و صیانت از حقوق شهروندان پیش بینی نموده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به تبیین و واکاوی الزامات اخلاقی و حقوقی حاکم بر رفتار و عملکرد وکلا در فرآیند دادرسی کیفری می پردازد.در بخش الزامات اخلاقی، اصولی همچون تشویق به صلح، امانتداری، صداقت، رعایت شان وکالت و... به عنوان مبانی هنجاری رفتار وکیل مورد بررسی قرار گرفته و نقش آن ها در حفظ اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری تبیین می شود. در ادامه، الزامات حقوقی وکلا با تمرکز بر مقررات قانونی حاکم بر دادرسی کیفری، از جمله لزوم حضور موثر وکیل در مراحل مختلف دادرسی، رعایت حدود اختیارات قانونی، مشارکت فعال در کشف حقیقت، جلوگیری از اطاله دادرسی و ایفای نقش موثر در فرآیند صدور رای عادلانه تحلیل میگردد. در این راستا، مواد مهمی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، از جمله مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۳۴۸، به عنوان جلوه هایی از رویکرد نوین قانونگذار در تقویت جایگاه حقوقی وکیل مورد توجه قرار گرفته اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ گام های موثری در جهت نهادینه سازی الزامات حقوقی وکلا و تقویت حق دفاع برداشته است، اما تحقق کامل عدالت کیفری مستلزم اجرای دقیق این مقررات و تلفیق هماهنگ الزامات حقوقی با اصول اخلاق حرفه ای وکالت است. در نهایت، پژوهش حاضر بر این نتیجه تاکید دارد که پایبندی وکلا به الزامات اخلاقی و حقوقی، نه تنها شرط مشروعیت دفاع، بلکه یکی از پیش فرض های اساسی تحقق دادرسی عادلانه و کارآمد در نظام حقوقی ایران محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

حق دفاع موثر ، دادرسی منصفانه ، الزامات حقوقی ، عدالت کیفری ، تضمین حقوق متهم.