تحلیل حقوقی میزان رعایت اصل تساوی سلاحها در رویه قضایی ایران با تاکید بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

اصل تساوی سلاح ها به عنوان یکی از ارکان بنیادین دادرسی منصفانه، ناظر بر تضمین برابری واقعی طرفین دعوای کیفری در دسترسی به امکانات، فرصت ها و ابزارهای دفاع و تعقیب است؛ اصلی که هدف آن جلوگیری از برتری ساختاری مقام تعقیب و حمایت موثر از حقوق دفاعی متهم در برابر قدرت حاکمیتی دولت است. این پژوهش با تمرکز بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی میزان تحقق عملی اصل تساوی سلاح ها در رویه قضایی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه قانون گذار ایرانی برای نخستین بار این اصل را به طور ضمنی اما صریح در قالب «تضمین مساوی حقوق طرفین دعوا» به رسمیت شناخته است، اما در مرحله اجرا، به ویژه در تحقیقات مقدماتی، چالش هایی نظیر محدودیت حضور وکیل، دسترسی ناقص متهم به پرونده، برتری نهادی مقام تعقیب و فقدان ضمانت اجراهای موثر، موجب تضعیف تحقق واقعی این اصل شده است. مقاله حاضر با تحلیل رویه قضایی داخلی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و برخی نظام های حقوقی خارجی، نشان می دهد که تساوی سلاح ها در نظام دادرسی کیفری ایران بیشتر واجد جنبه شکلی است تا ماهوی. در پایان، پژوهش با تاکید بر ضرورت تقویت نقش وکیل، شفاف سازی دسترسی به ادله و پیش بینی ضمانت اجراهای کارآمد، راهکارهایی برای ارتقای دادرسی منصفانه و تحقق موثر اصل تساوی سلاح ها ارائه می کند.

کلیدواژه ها:

تساوی سلاح ها ، دادرسی منصفانه ، حقوق دفاعی ، آیین دارسی ۱۳۹۲