سیاست گذاری کیفری مبتنی بر شواهد در ایران: گذار از واکنش گرایی به عقلانیت

سیر تحولات تقنینی در جمهوری اسلامی ایران، مبین بسط کمی قوانین کیفری و تشدید مداخله ابزاری در حل مسائل اجتماعی بوده است. این در حالی است که سازوکارهای نهادینه برای ارزیابی دقیق و نظام مند به داده های جرم شناختی در فرایند سیاست گذاری مستقر نشده اند. این وضعیت، ضرورت بازاندیشی در مبانی سیاست جنایی را از منظر سیاست گذاری کیفری شواهد–مبنا برجسته می سازد. این رویکرد بر استفاده نظام مند از شواهد متقن و رعایت بایسته های محتوایی و فرایندی در تدوین سیاست تاکید می ورزد. پژوهش حاضر، در پی تبیین چارچوب مفهومی این الگو در بستر حقوقی ایران است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری و منطق هرم سلسله مراتب شواهد تبیین شده و سپس، سه رکن عقلانیت ابزاری، حکمرانی خوب و عدالت تخصیصی به عنوان ارکان نظری این الگو استخراج شده اند. در ادامه، موانع نهادی شامل انسداد داده ای و غلبه گفتمان عرفی گرا در مسیر گذار از سیاست جنایی واکنشی واکاوی شده و در نهایت، پژوهش با ارائه الگوی مفهومی چهارمرحله ای برای دگردیسی تدریجی سیاست جنایی ایران، نقشه ای نظری برای پیوند ساختاریافته دانش جرم شناسی و فرآیند تصمیم گیری کیفری ترسیم کرده است.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری کیفری شواهد–مبنا ، عقلانیت ، حکمرانی خوب ، عدالت تخصیصی ، سیاست جنایی واکنشی.