بررسی حقوقی توافقات مالی پیش از ازدواج در پرتو نظم عمومی ایران

توافقات مالی پیش از ازدواج در سال های اخیر به عنوان سازوکاری برای تنظیم شفاف روابط اقتصادی زوجین پیش از انعقاد نکاح مطرح شده است، اما جایگاه حقوقی این توافقات در نظام حقوقی ایران با ابهام و محدودیت روبه روست؛ زیرا اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی در برخورد با ماهیت خانوادگی و حمایتی نکاح، تحت تاثیر قواعد آمره و نظم عمومی قرار می گیرد. نوآوری این پژوهش در تبیین نسبت میان آزادی قراردادی و الزامات نظم عمومی خانواده و نیز تفکیک دقیق میان توافقات معتبر و توافقات مغایر با مقتضای ذات نکاح است. بر پایه تحلیل قوانین به ویژه مقررات مرتبط با مهریه، نفقه و شروط ضمن عقد، نتایج نشان می دهد که توافقات پیشینی با ماهیت تنظیمی و غیرسالب حقوق بنیادین مانند تعیین نحوه مشارکت در هزینه ها یا تعیین وضعیت اموال پیش از ازدواج قابل پذیرش اند، اما توافقاتی که به اسقاط حمایت های قانونی یا تضعیف ساختار حمایتی نکاح بیانجامند، به دلیل تعارض با نظم عمومی، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا در مراجع قضایی شناخته می شوند.

کلیدواژه ها:

توافقات مالی پیش از ازدواج ، نظم عمومی ، مهریه ، نفقه ، شروط ضمن عقد.