سیاست جنایی میان رشته ای ایران در مواجهه با رمزارزها: مدل پیشگیری مختلط حقوقی–فناورانه–فقهی برای مهار پولشویی

این مقاله به تحلیل جامع سیاست جنایی ایران در قبال رمزارزها با تاکید بر پیشگیری از پولشویی می پردازد. مساله تحقیق ناشی از تناقض میان ظرفیت های فناوری رمزارز (بلاک چین) برای تسهیل تراکنش های مشروع و توانایی همین فناوری در پنهان سازی و تسهیل جریان های مالی غیرقانونی است؛ در ایران چشم انداز قانونی و اجرایی هماهنگ و جامعی برای پاسخگویی به این چالش وجود ندارد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر مطالعه تحلیلی–توصیفی و کتابخانه ای است. یافته های کلیدی نشان می دهد: (۱) خلا تقنینی در تعیین ماهیت حقوقی رمزارزها و در مقررات گذاری صرافی ها و واسطه ها وجود دارد؛ (۲) ضعف هماهنگی نهادی و کمبود ظرفیت های فناورانه برای ردیابی و تحلیل تراکنش ها، اجرای موثر سیاست جنایی را تضعیف می کند؛ و (۳) جمع میان سازوکارهای حقوقی (جرم انگاری هدفمند و قواعد ضدپولشویی)، ابزارهای فناورانه (ردیابی بلاک چین، AML مبتنی بر هوش مصنوعی) و مبانی فقهی (اصل حفظ بیت المال و نهی از اکل مال به باطل) بهترین راهبرد پیشگیرانه است. نوآوری مقاله در ارائه «مدل پیشگیری مختلط فقهی-حقوقی-فناورانه» است که سه رکن تقنینی، اجرایی/فناورانه و آموزشی/فقهی را همزمان ادغام می کند. نتیجه گیری حاکی است که تنها از طریق اصلاح تقنین (تعریف حقوقی رمزارزها و الزام به KYC/AML)، تقویت ظرفیت های فنی-تحلیلی و گفتمان فقهی سازگارساز می توان از سوءاستفاده رمزارزها برای پولشویی جلوگیری کرد و در عین حال منافع اقتصادی فناوری را حفظ نمود. پیشنهادات سیاستی شامل تدوین قانون جامع رمزارزها، ایجاد نهاد ناظر تخصصی، تشکیل شعب قضایی و واحدهای تحلیل رمزارز در نهادهای انتظامی و آموزش فقهی- حقوقی برای خبرگان است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، رمزارزها ، پولشویی ، پیشگیری ، فقه.