معاهدات دوجانبه ایران و ترکیه در زمینه مبارزه با جرایم فراملی با تمرکز بر قاچاق انسان

قاچاق انسان، جرمی سازمان یافته و فراملی، حقوق بشر و امنیت منطقه ای را تهدید می کند و نیازمند همکاری چندسطحی دولت هاست. این مقاله با تحلیل معاهدات دوجانبه ایران و ترکیه در حوزه استرداد مجرمان، معاضدت قضایی و همکاری های انتظامی، ظرفیت های حقوقی برای اجرای عدالت کیفری و انسداد مسیرهای قاچاق را بررسی می کند. بر اساس پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو، ۱۳۸۰) [۶] و اسناد بین المللی، این معاهدات با تبادل اطلاعات و عملیات مشترک، شبکه های قاچاق را هدف قرار داده اند؛ اما تمرکز بر جنبه کیفری، ضعف حمایت از بزه دیدگان (به ویژه زنان و کودکان)، کلی نگری مقررات، محدودیت های نهادی و سیاسی ایران، کارآمدی آن ها را محدود کرده است [۳]. موقعیت ژئوپولیتیک خاص و مرزهای طولانی دو کشور، اهمیت همکاری های دوجانبه را دوچندان کرده است. پیشنهادها شامل بازنگری معاهدات با افزودن مقررات حمایتی و پیشگیرانه، ایجاد نهاد مشترک نظارتی، و پیوند با چارچوب های منطقه ای (مانند سازمان همکاری اسلامی) [۷] است. این رویکرد می تواند الگویی جامع برای مقابله موثر با قاچاق انسان در سطح منطقه ای ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

قاچاق انسان ، پروتکل پالرمو۲۰۰۰ ، جرایم فراملی ، معاهدات دوجانبه ایران و ترکیه