نقدی فقهی حقوقی بر ماده ۳۷ قانون مدنی

این مقاله به بررسی قاعده ید یا همان اماره تصرف و تعارض آن با ادله ی مالکیت سابق مدعی، به ویژه ماده ۳۷ قانون مدنی ایران میپردازد. قاعده یدبه عنوان یکی از قواعد مهم در فقه و حقوق موضوعه، به عنوان نشانه ای از مالکیت شناخته میشود مگر آن که خلاف آن ثابت شود. یکی از چالش های اساسی این قاعده، اقرار متصرف فعلی به مالکیت سابق مدعی است که مبنی بر ماده ۳۷ قانون مدنی به انقلاب در دعوا منجر میشود. نظرات و استدلالهای فقها و حقوقدانان در این حوزه به طرز قابل توجهی تنوع دارد، برخی بر این عقیده اند که ید بر ادله مالکیت سابق مقدم است در حالی که گروه دیگری ادله ی سابق را مقدم بر ید میدارند و در نهایت عده ی سومی نیز بین اقرار و سایر ادله تفکیک کرده اند و خاصیت و ماهیت ویژه ای برای اقرار قائل هستند و فقط اقرار را سبب انقلاب در دعوی میدانند. هر گروه استدلالهایی دارد که به اهم آنها در نوشته اشاره شده است به صورت این تنوع نظرات نشانه ی پیچیدگی موجود در تفسیر و کاربرد این قاعده است. تحلیل های ارائه شده در این مقاله که در نوشته ای بر این مبنا استوار است که شرایطی که مالکیت سابق به طور مشخص اثبات شده است، متصرف فعلی نمی تواند به ید خود استناد کند و بر اوست که مالکیت کنونی اش را به طور مستند اثبات نماید. به این ترتیب، ید به عنوان یک اماره قانونی در مواردی که سابقه مالکیت مشخص است، از اعتبار لازم برخوردار نیست. این امر در تناقض با اصل اعتبار ید و نقش آن در جلوگیری از هرج و مرج در روابط معاملاتی نیست. با توجه به مواد قانونی و به ویژه ماده ۳۷ قانون مدنی، می توان نتیجه گرفت که اعتبار ید در شرایط خاصی که ذوالید مدعی مالکیت است، به چالش کشیده می شود و در این موارد، ید نمی تواند دلیلی بر مالکیت باشد. لذا از منظر ما، حکم ماده ۳۷ قانون مدنی نیاز به بازنگری و تامل دارد و دلیلی برای صحت آن از جهت تحلیل فقهی و تحلیل حقیقت اماره ید وجود ندارد چرا که اقرار خصوصیتی ندارد ونباید حکم ماده مختص به اقرار باشد.

کلیدواژه ها:

انقلاب دعوا ، اماره تصرف ، ماده۳۷قانون مدنی.