تحلیل انتقادی رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ی ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور معامله ی انجام شده توسط وکیل به کمتر از قیمت متعارف، حتی در فرض اعطای قبلی اختیار صریح توسط موکل به وی، را غیرنافذ اعلام کرده است. این رای قابل انتقاد است از این جهت که به نظر می رسد در آن مرز میان دو اصطلاح (سوء استفاده از اختیار) و (خروج از قلمرو اختیار) خلط و از نظر مفهوم یکسان پنداری شده است. ضمانت اجرای حالت خروج از اختیار مطابق قواعد عمومی باب معاملات فضولی، عدم نفوذ عقد است. در حالی که ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیار را از این حیث نمی توان با خروج از اختیار یکی دانست چون شرایط و ارکان تحقق این دو حالت نیز متفاوت هستند امری که به نظر می رسد در رای وحدت رویه ی موضوع مقاله رعایت نشده است و اکثریت قابل توجه قضات مخالف رای مزبور در جلسه ی منتج به صدور رای یاد شده (۵۵ مخالف در برابر۶۰ موافق) نیز احتمالا به این مضمون عنایت داشته اند. در تحقیق پیش رو تلاش شده با روش تحلیلی، انتقادی با تبیین دو حالت یاد شده و مقایسه ی آنها، رای وحدت رویه ی یاد شده به چالش کشیده شود و نتیجه حاصله اینکه به نظر می رسد در حالت سوء استفاده از اختیار توسط وکیل، قاعده ی (اقدام) و اصل صحت، مقتضی نافذ بودن معامله است و مفهوم مخالف قاعده ی عقلی (الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار) مقتضی صرف امکان رجوع موکل به وکیل خود می باشد و نمی توان با باطل اعلام کردن معامله ی منعقد شده، شخص منتقل الیه، خصوصا در مواردی که حسن نیت وی مسلم است، را در این ضمانت اجرا دخیل تلقی کرد. توجه به واقعیت های اجتماعی و جلوگیری از گسترش دعاوی واهی نیز موید این دیدگاه است.

کلیدواژه ها:

رای وحدت رویه ، مصلحت ، خروج از اختیار ، سوء استفاده از اختیار.