بررسی فقهی و حقوقی فیلترینگ در نظام حقوقی ایران با تاکید بر نقش آن در پیشگیری از جرایم سایبری

تحولات گسترده فناوری اطلاعات و گسترش فضای مجازی، ضرورت تدوین مقررات حقوقی و فقهی برای صیانت از ارزش های اخلاقی و امنیت اجتماعی را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این میان، فیلترینگ به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از جرایم سایبری، جایگاه مهمی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی تطبیقی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی فیلترینگ و ارزیابی مشروعیت آن از منظر شریعت اسلامی و حقوق داخلی پرداخته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که فیلترینگ از دیدگاه فقه اسلامی، با تکیه بر قواعدی چون «لاضرر و لاضرار»، «امر به معروف و نهی از منکر»، و «حفظ نظام»، در صورتی که با هدف جلوگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و در چارچوب مصالح عمومی اجرا شود، مشروعیت دارد. در نظام حقوقی ایران نیز اصول قانون اساسی و مواد قانون جرایم رایانه ای، پشتوانه ی قانونی لازم را برای اجرای فیلترینگ فراهم کرده اند. با این حال، نبود معیارهای شفاف، فقدان نظارت قضایی کافی و اجرای گسترده و غیرهدفمند، از چالش های اساسی این سازوکار به شمار می رود.بر اساس یافته ها، فیلترینگ در صورتی می تواند در پیشگیری از جرایم سایبری موثر باشد که با رویکرد هوشمند، متناسب و همراه با آموزش عمومی و فرهنگ سازی اجرا شود. همچنین، رعایت توازن میان «صیانت اخلاقی جامعه» و «آزادی مشروع شهروندان» باید اساس سیاست جنایی در فضای مجازی قرار گیرد. در نتیجه، اصلاح ساختار حقوقی، ارتقای شفافیت و بهره گیری از فناوری های نوین، شرط تحقق فیلترینگی مشروع، موثر و منطبق با عدالت ارتباطی است.

کلیدواژه ها:

فیلترینگ ، جرایم سایبری ، فقه اسلامی ، سیاست جنایی ، پیشگیری کیفری