تحلیل فقهی و حقوقی عنصر مادی در جرم تجاوز به عنف(زنای به عنف)و مصادیق جدید اکراه

جرم تجاوز به عنف (زنای به عنف) یکی از جرایم سنگین علیه تمامیت جسمانی و عفت عمومی است که ساختار پیچیده ای در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران دارد. عنصر مادی این جرم، فراتر از عمل جنسی، مستلزم تحقق شرایط خاصی از جمله دخول و فقدان رضایت طرف مقابل است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه قانون مجازات اسلامی به صراحت به عنف و اکراه اشاره کرده، اما در دکترین حقوقی و رویه قضایی، تبیین دقیق مصادیق «عنف» و تمایز آن با «اکراه» همواره با چالش هایی همراه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی فقهی و مواد قانونی حاکم بر عنصر مادی این جرم می پردازد. نتایج نشان می دهد که در فقه اسلامی، ملاک اصلی در تحقق زنای به عنف، مفهوم «اغتصاب» و «مکابره» است که بر فقدان رضایت زن و غلبه مرد استوار است، حتی اگر لزوما با خشونت فیزیکی فاحش همراه نباشد. همچنین با ظهور پدیده های نوین در فضای مجازی و روابط اجتماعی، مصادیق جدیدی از اکراه نظیر تهدیدهای سایبری و سوءاستفاده از جایگاه قدرت، نیازمند بازخوانی موازین فقهی و توسعه دایره شمول عنصر مادی در رویه قضایی است تا بتوان حمایت موثری از بزه دیدگان به عمل آورد.

کلیدواژه ها:

تجاوز به عنف ، عنصر مادی ، زنای به عنف ، اکراه ، حقوق کیفری ایران