قوانین حاکم در داوری از منظر حقوق ایران و قوانین تجاری بین الملل
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LSPCONF10_088
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1405
چکیده مقاله:
این مطالعه با هدف قوانین حاکم در داوری از منظر حقوق ایران و قوانین تجاری بین الملل صورت گرفته است. مطالعه از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در واقع کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل متحد در حوزه حقوق تجارت بین الملل، نقش مهمی را ایفا کرده است. هدف اصلی از تاسیس آنسیترال یا کنوانسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تنظیم و یکنواخت کردن قواعد و مقررات تجاری بین المللی بوده و نحوه عملکرد آن نیز به صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته شده است اما علاوه برآن تفاوت هایی در دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم برصدور رای؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده وجود دارد. در این نوشتار سعی بر بررسی تطبیقی اعتراض به رای داور در حقوق ایران و قانون داوری انسیترال شده است. تحقیق حاضربه روش تحلیلی- توصیفی انجام شد و یافته های این پژوهش حاکی از این بود که اگرچه تصویب قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای تفاوت هایی است. همچنین مداخله ی غیرماهوی محاکم ملی و افزون بر آن عدم اجرای فراسرزمینی رای داوری ابطال شده از مهمترین آثار مترتب بر اعتراض به آرای داوری خارجی و بین المللی است. در خصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران، که در قالب موارد ابطال و بطلان رای در قانون داوری تجاری بین المللی منعکس گردیده است، تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تاسیس حقوقی را اقتضاء می نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه صفری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان