مسئولیت کیفری مشاوران سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی در قبال افشای ناقص یا گمراه کننده اطلاعات مهم بورسی

گسترش نهادهای مالی تخصصی و پیچیده تر شدن سازوکارهای معاملاتی در بازار اوراق بهادار، اگرچه به تعمیق بازار و تسهیل تامین مالی منجر شده است، اما هم زمان زمینه بروز اشکال نوینی از تخلفات و جرایم بورسی را نیز فراهم کرده است. در این میان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی به دلیل نقش حرفه ای خود در تحلیل، انتقال، تفسیر و جهت دهی به اطلاعات مالی، جایگاهی تعیین کننده در شکل گیری اراده سرمایه گذاران و رفتار معاملاتی آنان دارند. ازاین رو، هرگونه افشای ناقص، گزینشی، گمراه کننده یا همراه با کتمان واقعیت های موثر، می تواند نه تنها نظم و شفافیت بازار را مختل سازد، بلکه در مواردی امکان دارد که به عنوان مقدمه یا بخشی از رفتار مادی جرایم مهم بورسی از جمله دستکاری بازار سرمایه، تلقی گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، در پی بررسی این مسئله است که حدود و مبانی مسئولیت کیفری مشاوران سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی در قبال افشای ناقص یا گمراه کننده اطلاعات بورسی چیست و در چه شرایطی می توان رفتار آنان را حتی در قالب جرایم بازار سرمایه، تحلیل کرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه در نظام حقوقی ایران به ویژه در قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مرتبط، برخی راهکارها و ضمانت اجراهای انضباطی و کیفری برای مقابله با رفتارهای فریبکارانه و ارائه اطلاعات ناقص یا گمراه کننده وجود دارد، اما در حوزه انتساب مسئولیت کیفری به واسطه های مالی، همچنان با ابهام هایی در زمینه عنصر قانونی، معیار احراز سوء نیت، حدود و ثغور تعهد به افشای اطلاعات، تفکیک مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی و رابطه میان تخلف انتظامی و جرم کیفری مواجه هستیم. مقاله نتیجه می گیرد که علاوه بر جرم انگاری مجزا در خصوص عدم افشای اطلاعات مهم و یا ارائه اطلاعات مهم به صورت ناقص و گمراه کننده، در صورت وجود رابطه علیت میان رفتار متهم و اغوای مخاطبان اطلاعات مهم بورسی و در کنار سایر شرایط لازم، امکان تحقق جرایم دیگر بورسی از جمله بزه دستکاری بازار سرمایه وجود دارد. همچنین، بنابر یافته های تحقیق، ضرورت تقویت شفافیت مقرراتی، تبیین معیارهای افشای موثر و کافی، توسعه سازوکارهای نظارت هوشمند و تدوین تفاسیر قضایی تخصصی، به عنوان گام هایی موثر در راستای ارتقای حمایت کیفری در بازار اوراق بهادار، به نحو ملموس نمایان می گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، مشاور سرمایه گذاری ، نهادهای مالی ، افشای ناقص یا گمراه کننده اطلاعات ، بازار اوراق بهادار ، بورس