تعارض منافع در نظام اداری آموزش و پرورش: تحلیل حقوقی پدیده «مدرسه-داری» مسئولان

این پژوهش با هدف واکاوی حقوقی پدیده «مدرسه-داری» توسط مقامات و مسئولان نظام آموزش و پرورش به بررسی ابعاد «تعارض منافع» در این حوزه می پردازد. با توجه به جایگاه حاکمیتی مسئولان در سیاست گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی، اشتغال آنان به اداره مدرسه، با اصل بی طرفی اداری و عدالت آموزشی در تضاد است. این مطالعه ضمن بررسی خلاهای قانونی در مقررات استخدامی و آیین نامه های آموزش و پرورش، نشان می دهد که این وضعیت منجر به بهره برداری غیرقانونی از اطلاعات، امکانات دولتی و اعمال نفوذ در تصمیم گیری ها می شود. یافته ها حاکی از ضرورت بازنگری در قوانین فعلی برای اعمال محدودیت های جدی تر و ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر برای پیشگیری از تعارض منافع است. در نهایت، راهکارهایی جهت ارتقای سلامت اداری و حفظ منافع عمومی ارائه می گردد.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، نظام اداری ، مدرسه-داری ، حقوق اداری ، آموزش و پرورش