تحلیل فقهی و حقوقی داده های شخصی به عنوان مال و امکان تملک آن در حقوق خصوصی

داده های شخصی در عصر دیجیتال به یکی از ارزشمندترین منابع اقتصادی تبدیل شده اند، اما جایگاه آن ها در نظام حقوق خصوصی و فقه امامیه همچنان مبهم است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد تطبیقی، دو پرسش اصلی را دنبال می کند: نخست، آیا داده های شخصی با معیارهای فقهی و حقوقی مالیت انطباق دارند؟ و دوم، امکان تملک آن ها توسط صاحب داده و اشخاص ثالث تا چه حد پذیرفتنی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که داده های شخصی با معیارهای پنجگانه مالیت در فقه امامیه، یعنی منفعت عقلایی، قابلیت نقل و انتقال، مشروعیت انتفاع، بنای عقلا و قابلیت اختصاص، انطباق قابل توجهی دارند؛ با این حال، ماهیت دوگانه آن ها که هم واجد ارزش مالی و هم حامل هویت و شخصیت صاحب داده اند، اعمال مفهوم مالکیت سنتی را ناکافی می سازد. در حقوق مدنی ایران نیز داده های شخصی نه به طور کامل در قالب مال منقول غیرمادی و نه در قالب حق مالی صرف می گنجند. در نتیجه، این مقاله پیشنهاد می کند که رابطه صاحب داده با داده های خود به صورت «حق کنترل مقید» و رابطه اشخاص ثالث با آن ها به صورت «حق پردازش مشروط» تحلیل شود؛ چارچوبی که هم بعد مالی و هم بعد شخصیتی داده را پوشش می دهد و با اصول نظم عمومی و کرامت انسانی سازگار است.

کلیدواژه ها:

داده های شخصی ، مالیت ، تملک ، حق کنترل ، فقه امامیه ، حقوق خصوصی ، حریم خصوصی ، مال منقول غیرمادی