واکاوی ماهیت حقوقی، شرایط صحت و الزامات قراردادی اجاره به شرط تملیک در نظام حقوق مدنی ایران (با نگاهی به تطبیق قواعد عمومی قراردادها)

اجاره به شرط تملیک به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی، با وجود سابقه طولانی در نظام های حقوقی غربی مانند حقوق انگلیس (Hire-Purchase)، در نظام حقوقی ایران پدیده ای نسبتا نو پا محسوب می شود. این قرارداد که برای نخستین بار در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و آیین نامه های اجرایی مرتبط (از جمله ماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی) پیش بینی شد، به دلیل نیاز روزافزون بازار سرمایه و نیز تطابق با موازین شرعی (عدم ربوی بودن)، به سرعت جایگاه خود را در معاملات بانکی و تجاری تثبیت نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که «ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک چیست و چه قواعدی بر روابط طرفین آن حاکم است؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم دیدگاه های مختلف (اجاره، بیع، عقد مختلط و عقد مستقل)، نظریه «عقد معین و مستقل» با توجه به ویژگی های منحصربه فرد این قرارداد از جمله جنبه اعتباری بودن، انتقال تدریجی مالکیت و نیاز به احکام ویژه، پذیرفتنی تر به نظر می رسد. به باور برخی از پژوهشگران معاصر، این عقد در عمل کارکردی میان رشته ای یافته و به عنوان الگویی کارآمد در نظام های بانکداری اسلامی، از جمله در ایران و مالزی، معرفی شده است. شرایط صحت این عقد تابع قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) است، اما با ویژگی هایی همچون لزوم مالکیت موجر بر عین و منافع، تعیین مدت متناسب با عمر مفید کالا و درج شرط تملیک (نتیجه یا فعل) همراه است. در نظام بانکی ایران، تکالیف طرفین نیز تابع مقررات خاصی از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های شورای پول و اعتبار می باشد. در نهایت، مقاله حاضر ضمن تاکید بر شناسایی هرچه سریعتر این عقد در قانون مدنی به عنوان یک عقد معین، بر لزوم تنظیم قواعد حمایتی برای مستاجران (به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد) و جلوگیری از درج شروط تحمیلی و نامتوازن تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

اجاره به شرط تملیک ، ماهیت حقوقی ، عقد مستقل ، قانون حاکم ، شرط تملیک ، نظام حقوق مدنی ایران