بررسی تاثیر جرایم سایبری بر نظام کیفری ایران

گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و توسعه فضای مجازی، زمینه بروز انواع جدیدی از جرایم را فراهم کرده است که از آن ها با عنوان جرایم سایبری یاد می شود. ماهیت غیرمادی این جرایم سبب شده است که ادله سنتی در بسیاری از موارد کارایی کافی برای اثبات آن ها نداشته باشند و در مقابل، ادله الکترونیکی نقش اساسی در کشف جرم، شناسایی مرتکبان و اثبات بزه در فرآیند دادرسی کیفری ایفا کنند. با این حال، استفاده از ادله الکترونیکی در نظام دادرسی کیفری با چالش های متعددی همراه است که می تواند روند رسیدگی و اثبات جرم را با دشواری مواجه سازد. از جمله این چالش ها می توان به مسائل مربوط به ارزش اثباتی داده های دیجیتال، نحوه جمع آوری و نگهداری آن ها، حفظ زنجیره حفاظتی ادله، امکان دستکاری یا حذف داده ها و همچنین مشکلات ناشی از ماهیت فراملی فضای سایبری اشاره کرد. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود پیش بینی مقرراتی در قانون جرایم رایانه ای و قانون آیین دادرسی کیفری، همچنان برخی خلاها و ابهامات در زمینه نحوه بهره گیری از ادله الکترونیکی در فرآیند دادرسی وجود دارد. پیشگیری وضعی (یا موقعیت مدار) از جرایم سایبری به معنای ایجاد تغییراتی در محیط سایبری یا موقعیت های مرتبط با آن است که امکان وقوع جرم را کاهش دهد. این نوع پیشگیری به جای تمرکز بر مجرمان، بر فرصت های موجود برای ارتکاب جرم و عوامل تسهیل کننده آن تمرکز دارد. علاوه بر اینها سرعت بی حد و حصر نفوذ اینترنت به زندگی بشر سبب شده است که جوامع از حالت ارتباطات درونمرزی عبور کنند و فارغ از مرزها، با یکدیگر در ارتباط باشند.

کلیدواژه ها:

جرائم سایبری ، نظام کیفری ، ایران ، فضای سایبری ، اینترنت