خلا قانونی در جرم «امضای سفید» در دفاتر اسناد رسمی و مسئولیت سردفتر

امضای سفید به وضعیتی گفته می شود که شخصی برگه سفید یا دارای جای خالی را امضا کرده و به شخص دیگر (از جمله سردفتر اسناد رسمی) می سپارد تا متن سند بعدا تکمیل شود. این رویه که در روابط تجاری و ثبتی ایران به ویژه در دفاتر اسناد رسمی رواج دارد، به دلیل فقدان مقرره صریح در قانون ثبت اسناد و املاک و قانون مجازات اسلامی، به بستری جدی برای اختلافات قضایی و تضییع حقوق مالکانه تبدیل شده است. قانونگذار ایران در ماده ۱۱۷ قانون ثبت تنها به جعل سند رسمی توسط مامورین ثبت اشاره کرده و در خصوص سوءاستفاده از امضای سفید توسط سردفتر، حکم خاص و شفافی وضع نکرده است. این خلا نه تنها موجب تشتت آرای قضایی شده، بلکه در موارد متعددی سردفتران متخلف با استناد به «ظاهر امضا»، اقدام به انتقال املاک یا ایجاد تعهدات سنگین برای امضاکنندگان نموده اند. این تحقیق با روش تحلیلی-انتقادی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی تطبیقی، ضمن نقد رویه قضایی موجود، راهکارهای تقنینی و آیین دادرسی مناسب را پیشنهاد می کند. مهم ترین یافته تحقیق آن است که رویه قضایی ایران در مواجهه با «امضای سفید» دچار دوگانگی شدید است: برخی محاکم آن را از مصادیق «تزویر در سند رسمی» دانسته و مجازات جعل را اعمال می کنند و برخی دیگر به دلیل فقدان «قصد حاکی از رضایت نسبت به متن»، عمل سردفتر را صرفا تخلف انتظامی و مسئولیت مدنی تلقی می کنند. در پایان، چارچوب پیشنهادی مشتمل بر «تعریف قانونی امضای سفید به عنوان مصداق جعل»، «معکوس کردن بار اثبات دلیل به نفع شاکی»، «الزام سردفتر به نگهداری تصویر الکترونیک سند قبل از امضا» و «پیش بینی آیین دادرسی فوری برای توقیف اسناد موضوع اختلاف» ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

امضای سفید ، دفاتر اسناد رسمی ، مسئولیت سردفتر ، جعل سند رسمی ، خلا هنجاری ، قانون ثبت اسناد و املاک ، رویه قضایی