نقش قاعده لاضرر در تحدید مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران از اصول بنیادین برگرفته از قاعده فقهی «تسلیط» محسوب می شود، اما این اصل مطلق نبوده و در مواردی به دلیل ضرر رساندن به دیگران یا جامعه محدود می گردد. قاعده فقهی «لاضرر» به عنوان یکی از قواعد مسلم فقه امامیه و منبع مهم حقوق موضوعه ایران، نقش کلیدی در تحدید مالکیت خصوصی ایفا می کند. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که قاعده لاضرر چه جایگاهی در تحدید حدود اختیارات مالکانه داشته و بر چه ملاک هایی استوار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حکومت داشته و در موارد تعارض، به عنوان حکم ثانوی مانع از استناد مالک به اصل آزادی مالکیت می شود. مصادیق تحدید مبتنی بر لاضرر در حوزه هایی چون همسایگی (مزاحمت های صوتی، آلودگی هوا، تجاوز به ارتفاع بنا)، محیط زیست (آلوده کردن منابع آب و خاک) و حقوق ارتفاق به وضوح قابل مشاهده است. رویه قضایی ایران نیز در آرای متعدد، با استناد به قاعده لاضرر، حکم به رفع ضرر یا جبران خسارت صادر کرده است. در نهایت، تحدید مالکیت بر مبنای قاعده لاضرر نه تنها با عدالت و نظم عمومی سازگار است، بلکه با نظریه سوء استفاده از حق در نظام های حقوقی غربی نیز همخوانی دارد. پیشنهاد می شود قانون گذار ملاک های تشخیص «ضرر عرفی» را شفاف تر تعریف کرده و قضات در صدور آرای مرتبط، تفکیک ضرر محقق از ضرر محتمل را مبنا قرار دهند.

کلیدواژه ها:

قاعده لاضرر ، مالکیت خصوصی ، تحدید مالکیت ، قاعده تسلیط