کاربست قاعده ید در فقه حکومتی؛ مسئولیت دولت و بانک مرکزی در قبال سپرده های بانکی

چکیدهسپرده های بانکی در نظام اقتصادی ایران، بخش عمده ای از اموال عمومی را تشکیل می دهد؛ با این حال، مبنای فقهی مسئولیت دولت و بانک مرکزی در قبال این سپرده ها در فقه حکومتی به روشنی تبیین نشده است. این مقاله با روش تحلیلی_اجتهادی، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بر اساس قاعده فقهی «علی الید ما اخذت حتی تودی» می توان برای حاکمیت (دولت و بانک مرکزی) ضمانی فراتر از مسئولیت بانک های تجاری اثبات کرد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد در فقه فردی، قاعده ید بسته به نوع عقد (قرض، ودیعه، مضاربه) مسئولیت متفاوتی ایجاد می کند؛ اما در فقه حکومتی به دلیل «ید طولایی» دولت بر کل نظام پولی و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، قلمرو قاعده توسعه می یابد. بر این اساس، دولت به عنوان ولی امر و بانک مرکزی به عنوان نایب حاکم، نسبت به اصل سپرده ها (دست کم در عقود قرضی و قرض الحسنه) ضامن بوده و در صورت ورشکستگی بانک ها یا تورم ناشی از سیاست های پولی، مشمول قاعده ید به شکل «ضمان قهری از باب تسبیب» می شوند. تحلیل تطبیقی با قوانین موضوعه ایران نشان می دهد که خلا قانونی تصریح به این مسئولیت، موجب تعارض رویه موجود با مقتضای قاعده ید در فقه حکومتی شده است. پیشنهاد مقاله، بازتعریف قانون بانک مرکزی بر مبنای ضمان حاکمیتی و تقویت صندوق تضمین سپرده ها با پشتوانه بودجه عمومی است.

کلیدواژه ها:

قاعده ید ، فقه حکومتی ، مسئولیت دولت ، بانک مرکزی ، سپرده بانکی.