مسئولیت محض در برابر مسئولیت مبتنی بر تقصیر: رویکردی نوین در جبران خسارات ناشی از افشای غیر مجاز اطلاعات تراکنش های دیجیتال

مقاله حاضر به تحلیل و مقایسه دو رویکرد کلیدی حقوقی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در زمینه جبران خسارات ناشی از افشای غیرمجاز اطلاعات تراکنش های دیجیتال می پردازد و رویکردی نوین برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد می دهد. پژوهش حاضر استدلال می کند که نظام حقوقی فعلی ایران، که عمدتا بر پایه اثبات تقصیر بنا شده است، در مواجهه با پیچیدگی های فنی و ماهیت داده محور تراکنش های دیجیتال، در حمایت موثر از حقوق زیان دیدگان ناکارآمد است. دشواری اثبات تقصیر و سببیت، شکافی در جبران خسارات ایجاد کرده است. در مقابل، رویکرد مسئولیت محض، با انتقال بار اثبات از زیان دیده به نهادهای پردازش گر داده، پتانسیل بالایی برای ارتقای امنیت و جبران خسارات در فضای دیجیتال دارد. بررسی تجارب بین المللی، از جمله مقرراتی چون‎ ‎مقررات عمومی حفاظت از داده های‎ ‎اتحادیه اروپا، نشان دهنده گرایش جهانی به سمت پذیرش سازوکارهای مسئولیت محض یا شبه محض برای حفاظت بهتر از داده های حساس است. در نهایت، این مقاله با تاکید بر ضرورت تدوین چارچوب های قانونی جدید، پیشنهاد می کند که نظام حقوقی ایران با الهام از این روند جهانی و با پذیرش مسئولیت محض برای نهادهای کلیدی در حوزه تراکنش های دیجیتال، گامی نوین در جهت تضمین حقوق شهروندان و ارتقای امنیت اقتصادی دیجیتال بردارد‎.‎

کلیدواژه ها:

مسئولیت محض ، مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، افشای اطلاعات تراکنش دیجیتال ، جبران خسارت ، رویکرد نوین ، حریم خصوصی داده‎.‎