موانع و تسهیلات حقوقی در برقراری و مدیریت روابط کار در بخش دولتی و خصوصی

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیات های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده (۱۵۷) قانون کار، جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه اند، موضوع اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی است. به موجب ماده (۲) قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تنها راه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، احراز تابعیت دستوری و تابعیت مزدی به عنوان ارکان رابطه کاری است. کار کردن در ساعات محدود و مشخص برای بیش از یک نفر، کار کردن بدون درخواست یا دستور، از دست نرفتن آزادی در ساعات کار از مصادیق عدم تابعیت دستوری است و کار کردن به قصد تبرعی، دریافت مزد غیر از حالات مزد ساعتی، کارمزد و کارمزد ساعتی، قطعی و منجز نبودن مزد عدم امکان اندازه گیری کار در کار از مصادیق عدم تابعیت مزدی محسوب می شوند. هرگاه هر یک از دو رکن مزبور احراز و محقق نگردد، رابطه کاری ایجاد نمی شود و اگر در هر شرایطی این دو رکن محقق و احراز شود، رابطه کاری نیز احراز می شود و تعلق کارگاه یا ابزار کار به هر یک از کارگر و کارفرما هیج اصالتی در ایجاد و عدم ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی ندارد. غیر از قرارداد کار عقود دیگری نیز وجود دارد که یک طرف دستور طرف مقابل را اجرا نموده و در مقابل آن مزد می گیرد، اما این عقود به جهت ذکر جدا از قرارداد کار و عدم وجود تابعیت دستوری یا مزدی متباین از قرارداد کار هستند.

کلیدواژه ها:

تعریف قانون کار ، رابطه کارگر و کارفرما ، حقوق کار.