بررسی فقهی و حقوقی تملک املاک واقع در طرح های توسعه شهری ماهدشت: چالش ها و راهکارهای کاهش دعاوی با تاکید بر قاعده لاضرر

توسعه شهری و اجرای طرح های تفصیلی و جامع، همواره با چالش های پیچیده ای در زمینه تملک اراضی و املاک غیرمستغرق یا مستغرق همراه است. یکی از حساس ترین مباحث در حقوق شهری و فقه امامیه، تعادل میان «منفعت عمومی» و «حقوق مالکیت خصوصی» است. شهرداری ماهدشت به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در توسعه مناطق حاشیه ای و روستایی-شهری، با پرونده های متعدد دعاوی ملکی مواجه است که ریشه در عدم رعایت دقیق ضوابط حقوقی و فقهی در فرآیند تملک دارد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مبانی فقهی (به ویژه قاعده لاضرر و تسبیب) و قوانین موضوعه (قانون تاسیس شهرداری ها، قانون نحوه اجرای حذف بناهای غیرمجاز و قانون تملک اراضی و املاک غیرمستغرق برای اجرای طرح ها و برنامه های عمومی) تدوین شده است. مسئله اصلی این است که چگونه می توان ضمن اجرای طرح های توسعه شهری، از ورود دعاوی متعدد به مراجع قضایی جلوگیری کرد و خسارات وارده به مالکان را به حداقل رساند؟ روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی از کیفی (تحلیل متون فقهی و حقوقی)، کمی (بررسی آماری آرای دادگاه های شهر ماهدشت در پنج سال اخیر) و موردی (Case Study) است. یافته ها نشان می دهد که بیش از ۶۰٪ دعاوی ثبت شده در ماهدشت ناشی از تفسیر نادرست از «ضرر مادی و معنوی»، عدم پرداخت به موقع غرامت و نادیده گرفتن «قاعده لاضرر» در فرآیند تملک است. قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده فقهی حاکم بر کل شریعت، مبنای حقوقی محکمی برای جبران خسارات ناشی از اقدامات اداری است. همچنین، مقایسه با قوانین خارجی (مانند قانون اخذ اراضی در انگلستان و ژاپن) نشان می دهد که سیستم های موفق، بر شفافیت قیمت گذاری و داوری مستقل تاکید دارند. نتایج نشان می دهد که پیاده سازی مدل «داوری فقهی-حقوقی پیش از دادرسی» و استفاده از «کارشناسان رسمی دارای صلاحیت فقهی» می تواند تا ۴۵ درصد از حجم دعاوی را کاهش دهد. این مقاله راهکارهایی عملیاتی برای حقوقدانان و کارشناسان حقوقی شهرداری ارائه می دهد تا با به کارگیری دقیق قاعده لاضرر و تطبیق آن با رویه قضایی، از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کنند.

کلیدواژه ها:

قاعده لاضرر ، تملک اراضی ، توسعه شهری ماهدشت ، دعاوی ملکی ، حقوق مالکیت