مطالعه تطبیقی مسوولیت کیفری فرزند نامشروع ناشی از تلقیح مصنوعی خارج از چارچوپ قانونی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

رشد فزاینده فناوری های نوین کمک باروری و به ویژه تلقیح مصنوعی،نظام عدالت کیفری را با پرسش های پیچیده ای درباره حدود مسوولیت کیفری اشخاص و وضعیت حقوقی طفل متولد مواجه ساخته است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، به بررسی مسوولیت کیفری پزشک، والدین و آثار مترتب بر کودک حاصل از تلقیح غیرمجاز می پردازد. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان قانون گذاری جامع و اتکا به ضوابط فقهی، تلقیح با نطفه غیر همسر یا خارج از چارچوب نکاح مشروع، قابلیت انطباق با بزه های شرعی یا نقض نظم عمومی خانوادگی را داشته و می تواند موجب مسوولیت کیفری مباشر یا معاون، به ویژه پزشک آگاه به ماهیت عمل گردد. افزون بر این، طفل حاصل از این فرایند بر مبنای نظر غالب فقها، در زمره ولدالزنا یا ناشی از شبهه تلقی می شود و از برخی حقوق بنیادین مانند قصاص، ارث و دیه محروم می گردد؛ امری که با اصول اساسی عدالت کیفری نظیر شخصی بودن مسوولیت، منع تبعیض و کرامت ذاتی کودک تعارض دارد. در مقابل، حقوق فرانسه با بهره گیری از قواعد اخلاق زیستی (Bioéthique) و پیش بینی جرم انگاری مستقل برای متخلفان، مسوولیت کیفری را متوجه پزشک یا والدین دانسته و طفل را مطلقا مبرا از هرگونه پیامد منفی معرفی کرده است. بر این اساس، اصل مصلحت عالی کودک و فرض نسب ناشی از رضایت والدین، جایگاه ویژه ای یافته است. تحلیل تطبیقی حاضر بر ضرورت بازنگری در سیاست جنایی ایران، تدوین مقررات جامع در حوزه تلقیح مصنوعی، تحدید مسوولیت کیفری اشخاص معذور و تضمین کامل حقوق کودک دلالت دارد

کلیدواژه ها:

تلقیح مصنوعی ، مسوولیت کیفری ، طفل متولد ، حقوق کیفری ایران ، حقوق کیفری فرانسه ، سیاست جنایی تطبیقی