نگاهی نو به رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات رد دادرس است. یکی از جهات رد دادرس طبق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ دیوان عالی کشور در این راستا تامل برانگیز است. این رای بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رای منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان ۲۸ قانون فدرال امریکا یعنی مواد ۴۷و ۴۵۵ به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، رد دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت رد دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای رد دادرس شناخته شده است.

کلیدواژه ها:

اظهارنظر ماهوی پیشین ، بی طرفی دادرس ، جهات رد دادرس ، حقوق ایران ، حقوق فدرال امریکا ، دادرسی کیفری