بررسی تغایر ماهیت ملکیت امام و ملکیت مسلمانان با تاکید بر نظریه «تامین مالی تامین اجتماعی از انفال» شهید صدر

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‎گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می‎داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان‎که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تامین معیشت و مشارکت در فعالیت‎های ثمربخش اقتصادی می‎دهد؛ اما وظیفه «تامین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‎توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تامین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد.اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تامین اجتماعی است که یکی از چالش‎های عمده اجرای تامین اجتماعی می‎باشد و غالبا از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‎گذاری» تامین می‎شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‎ترین کارکردهای «انفال» را تامین مالی تامین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن‎ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می‎باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‎های نظری که در این زمینه به نظر می‎رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می‎داند. وی اگرچه درون‎مایه اجتماعی واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‎داند که یکی از بازتاب‎های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‎هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‎تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد.نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تامین مالی تامین اجتماعی از طریق انفال» صرفا در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‎توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه‎هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تایید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملا ناممکن و بسیار کم‎فایده می‎باشد. ازاین رو، صرفا در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می‎تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تامین اجتماعی ناتوانان و نیازمندان ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت‎سنجی خردورزانه داشته باشد. این درحالی است که اخیرا نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‎باشند. روشن است که این مطلب می‎تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تامین مالی تامین اجتماعی از طریق انفال باشد.بنابراین، اصلی‎ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تامین مالی تامین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش‎فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند.روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده، داده‎پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان‎که داده‎های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه‎های رایانه‎ای و نرم‎افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است.یافته‎ها:اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‎مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب‎ می‎یابد.همین نکته می‎تواند زمینه‎ساز بهره‎مندی از انفال برای تامین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‎کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‎گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است.ظاهر ادله‎ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‎دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان‎که ادله‎ای که بیان‎گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند.هیچ‎یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد.بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تامین مالی تامین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه‎ای برای قانون‎گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز میتواند متفاوت باشد. بحث‎ها و بررسی‎های این مقاله نشان می‎دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش‎فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ‎یک از ادله‎ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‎اند، اتقان کافی ندارند.

کلیدواژه ها:

تامین اجتماعی ، تامین مالی ، انفال ، شهید صدر ، ملکیت امام ، تغایر ، ملکیت مسلمانان