فرصت ها و چالش های دارایی های دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا

در سال های اخیر، تحولات شتابنده در عرصه فناوری های نوین به ویژه فناوری زنجیره بلوک و ظهور دارایی های دیجیتال همچون رمزارزها، توکن ها و قراردادهای هوشمند، موجب تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و حقوقی کشورها شده اند. این تحولات، فرصت هایی نوین برای توسعه مالی، افزایش شفافیت، ارتقای شمول اقتصادی و گسترش نوآوری فراهم کرده اند، اما در عین حال، نظام های حقوق عمومی را با چالش های عمیق و پیچیده ای در حوزه حاکمیت پولی، تنظیم گری، امنیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، نظارت عمومی و انضباط مالی مواجه ساخته اند. ویژگی هایی نظیر غیرمتمرکز بودن، عدم نیاز به نهادهای واسط، امکان انتقال سریع، جهانی بودن و قابلیت ناشناس ماندن در تراکنش ها، موجب شده اند که دارایی های دیجیتال نه تنها از منظر حقوق خصوصی بلکه به ویژه از منظر حقوق عمومی نیازمند تحلیل، تبیین و ساماندهی حقوقی دقیق باشند.در واکنش به این چالش ها، جمهوری اسلامی ایران به موجب اجرای "تبصره ۳ بند د" «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست و دوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» مصوب یکصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، نخستین گام کلان را در جهت حکمرانی بر دارایی های دیجیتال برداشت. این نظام نامه با هدف طراحی سازوکارهای نظارتی، ساماندهی استفاده از رمزارزهای خارجی و توسعه رمزارز ملی تحت نظارت بانک مرکزی تدوین شده و مشتمل بر تدابیری جهت مجوزدهی، مقابله با استفاده های مجرمانه، ساماندهی نقش نهادهای حاکمیتی و تقویت حکمرانی اقتصادی دیجیتال است. با این حال، این نظام نامه به تنهایی قادر به پاسخ گویی کامل به الزامات حکمرانی حقوقی این حوزه نیست؛ چرا که فقدان قانون جامع بالادستی، نبود ضمانت های اجرایی موثر، تعارض وظایف و صلاحیت نهادهای متعدد، و نبود وحدت رویه حقوقی، موجب شده است ظرفیت های آن در عمل محدود بماند.در مقابل، نظام حقوقی کانادا با بهره گیری از ساختار فدرالی، نهادهای تخصصی کارآمد و رویکردی تدریجی، انعطاف پذیر و علمی به موضوع دارایی های دیجیتال پرداخته است. نهادهایی چون مرکز گزارش دهی و تحلیل مالی کانادا کمیسیون های اوراق بهادار استان ها، اداره درآمد کانادا و اداره نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی، هر یک با صلاحیت های مشخص و همکاری نهادی، چارچوب نظارتی نسبتا مناسب را برای شناسایی فعالیت های رمزارزی، تنظیم معاملات، مبارزه با پول شویی، و وصول مالیات بر دارایی های دیجیتال فراهم کرده اند. رویکرد کانادا به توازن میان منافع عمومی، حمایت از نوآوری و حفاظت از حاکمیت اقتصادی ملی تاکید دارد و الگوی مناسبی برای کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به شمار می رود.ضرورت این پژوهش از آن جهت برجسته و حائز اهمیت است که در ادبیات حقوقی موجود، تمرکز غالب بر ابعاد کیفری، مالی یا فنی دارایی های دیجیتال بوده و ابعاد حقوق عمومی، به ویژه در حوزه هایی چون صلاحیت دولت در خلق پول، عدالت مالیاتی، تنظیم رقابت منصفانه و حفاظت از منافع عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی-تطبیقی و بر اساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا آشکار و راهکارهای بهبود ارائه نماید.یافته های مقاله نشان می دهد که درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی موثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارامد در برخی مواضع شده است.بر این اساس، نتیجه حاصل از پژوهش حاضرگواه آن است که اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا، می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی موثر واقع شود. مقاله حاضر بر آن است تا در پرتو این تحلیل، بنیان های نظری و عملی برای مواجهه موثرتر نظام حقوقی ایران با فرصت ها و تهدیدهای دارایی های دیجیتال فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

دارایی دیجیتال ، ایران ، کانادا ، تنظیم گری ، رمزارز ، نظام نامه رمزارز ایران