رهیافتهای اقتصادی حقوق بشر

چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی با روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده مبتنی بر روش اسنادی پیمایشی می باشد. در رابطه با ننایج پژوهش می توان گفت با تاکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. مطالعه حاضر نشان می دهد که فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تاکید دارد. این پژوهش در پی پاسخ به پرسش هایی همچون تاثیر مسائل اقتصادی حقوق بشر بر توسعه جهانی، ارتباط آنها با تهدیدات امنیتی، و ضرورت اصلاحات سریع در شرایط محرومیت اقتصادی بوده است. در نهایت، نتایج کلی حاکی از آن است که بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهمترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصا اقتصادی در جامعه و بین افراد طبقات می باشد؛ و توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مساله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.

کلیدواژه ها:

رهیافت اقتصادی ، حقوق بشر ، نابرابری ، فقر ، توسعه