حقوق و اقتصاد سیاسی قواعد اساسی: واکاوی کارکرد اقتصاد قانون اساسی در مطالعات حقوقی

اقتصاددانان معمولا به تجزیه و تحلیل تصمیمات اقتصادی با فرض اینکه قواعد و نهادها از پیش تعیین شده هستند، می پردازند. با این حال اندیشمندان اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، افق پژوهش های اقتصادی را به فراتر از این محدودیت ها گسترش داده اند؛ آن ها با تحلیل نحوه گزینش چهارچوب قواعد اساسی (مانند قانون اساسی) و ارزیابی آثار آن، افق های روشنی خلق کرده اند. ضرورت تمرکز بر قوانین اساسی و «قواعد بازی جمعی»، محور اصلی این رویکرد را تشکیل می دهد. اگرچه امروزه تاثیر حقوق و اقتصاد بر یکدیگر و تاثر متقابل آنها از یکدیگر ، بر کسی پوشیده نیست، اما تبیین این شاخه از علم اقتصاد و کارکرد آن در علم حقوق، تامل و بررسی دقیقی می طلبد. رویکرد اقتصاد سیاسی قواعد اساسی در نقطه تلاقی دست کم سه حوزه معرفتی اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق قرار دارد، اما بیش از پیش این اقتصاددانان بوده اند که در این زمینه به تالیف آثار علمی پرداخته اند. ازاین رو است که گسترش و تقویت این رویکرد علمی در عرصه دانش حقوق امری ضروری به نظر می رسد. به دلیل اهمیت موضوع، در پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، این پرسش مورد بررسی قرار می گیرد که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. در پاسخ باید گفت که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد سیاسی قانون اساسی ، اقتصاد قانون اساسی ، حقوق و اقتصاد ، تحلیل اقتصادی قانون اساسی ، نظریه انتخاب عمومی ، روش شناسی مطالعات حقوقی