چالش های حقوقی-مالکی در مرمت بافت فرسوده و راهکارهای اجرایی برای شهرداری ها

مرمت بافت های فرسوده شهری با وجود اولویت در سیاست های بازآفرینی، همواره با موانع حقوقی-مالکی پیچیده ای مواجه است که نقش شهرداری ها را به چالش می کشد. این مقاله به بررسی شش گروه از چالش های اصلی شامل پراکندگی مالکیت با اسناد عادی و قولنامه ای، تعارض منافع خصوصی و عمومی در فرآیند تجمیع، موانع اعمال مشوق های مالیاتی و عوارض، الزامات حقوقی نهادهای خدمات رسان، ضعف ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ۵ و شورای حل اختلاف و همچنین محدودیت های ناشی از اسناد فرادست شهری می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که نبود نظام شفاف تثبیت مالکیت در بافت های فرسوده، مهم ترین مانع حقوقی در جلب مشارکت مردمی و سرمایه گذاری پایدار است. در مقابل، راهکارهایی نظیر راه اندازی دفاتر تسهیل گری حقوقی در شهرداری، تهیه نقشه جامع حقوقی-مالکی مبتنی بر داده های مکانی، صدور پروانه های مشروط و استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تعیین تکلیف اسناد عادی، از جمله اقدامات موثر اجرایی به شمار می روند. مقاله همچنین بر لزوم اصلاح آیین نامه های اجرایی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ و تقویت نقش داوری اجباری در شوراهای حل اختلاف تاکید دارد. نتیجه آنکه بدون بازتعریف حقوق مالکیت و کاهش ریسک قضایی برای مالکان و سازندگان، برنامه های مرمت بافت فرسوده به موفقیت نخواهد رسید. شهرداری ها می توانند با استقرار واحدهای حقوقی تخصصی بافت فرسوده و عقد تفاهم نامه با ادارات ثبت و دادگستری، گام موثری در حل این معضلات بردارند.

کلیدواژه ها:

بافت فرسوده ، چالش حقوقی مالکیت ، شهرداری ، تجمیع املاک ، اسناد عادی ، مشوق های نوسازی ، رای کمیسیون ماده ۵ ، بازآفرینی شهری