آسیب شناسی حقوقی تخلفات ساختمانی و آثار آن بر ایمنی و حقوق عمومی

تخلفات ساختمانی در دهه های اخیر به یکی از چالش های اساسی نظام مدیریت شهری ایران تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی حقوقی این پدیده و بررسی آثار آن بر ایمنی شهروندان و حقوق عمومی به نگارش درآمده است. فرضیه بنیادین مقاله بر این استوار است که به دلیل جهش قیمت مسکن، ماهیت «جرایم ساختمانی» از ابزاری بازدارنده به «هزینه ی فرصت کسب سود» تغییر یافته و بدین سان، نقض ضوابط شهرسازی به بخشی از رویه ی رایج ساخت وساز بدل شده است. پیامد عینی و خطرناک این وضعیت، تضعیف تاب آوری کالبدی شهرها و ظهور بناهای ناایمن است که حقوق بنیادین شهروندان (حق بر امنیت) را مستقیما هدف قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی حقوقی این پدیده و بررسی آثار آن بر ایمنی شهروندان و حقوق عمومی، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش تحقیق ترکیبی (تحلیل اسنادی-حقوقی و بررسی آماری داده های مرتبط) به نگارش درآمده است. این پژوهش ضمن تحلیل خلاءهای حقوقی و بوروکراتیک در اجرای آرای «کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، به این نتیجه می رسد که سیاست گذاری کنونی، با اولویت بخشی به درآمدهای ناپایدار شهری، تعارض منافع جدی میان شهرداری ها و حقوق عمومی ایجاد کرده است. در نهایت، راهکارهایی نظیر بازنگری در الگوی جرایم، تقویت ضمانت اجراهای کیفری و نظارتی، و گذار از مدل «تخلف محور» به «پیشگیری محور» برای ارتقای کیفیت زیست شهری و صیانت از حقوق عمومی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

تخلفات ساختمانی ، حقوق عمومی ، شهروندان ، آسیب شناسی