محدودیت های پرونده شخصیت پس از اجرای حکم در حقوق کیفری ایران؛ تعارض اصل قانونی بودن با کارکرد پیشگیرانه مجازات

پرونده شخصیت به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق کیفری با هدف فردی سازی پاسخ کیفری و تقویت کارکرد پیشگیرانه مجازات ها وارد نظام حقوقی ایران شده است. با این حال، بررسی انتقادی مقررات و رویه های عملی نشان می دهد که این نهاد با محدودیت های ساختاری و کارکردی متعددی مواجه است که مانع تحقق اهداف اعلامی آن می شود. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل تعارض میان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها با کارکرد پیشگیرانه پرونده شخصیت و همچنین فقدان نظام نظارت موثر پس از اجرای حکم است. هدف مقاله، تبیین این تعارض و نشان دادن این نکته است که تمرکز صرف بر مرحله صدور حکم، بدون پیش بینی سازوکارهای نظارتی پس از اجرای حکم، موجب تقلیل پرونده شخصیت به ابزاری صوری و غیرکارآمد شده است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه قوانین، آیین نامه ها، آرای قضایی و آثار دکترین حقوق کیفری است. یافته ها نشان می دهد که از یک سو، برداشت سخت گیرانه از اصل قانونی بودن، امکان استفاده پویا و منعطف از محتویات پرونده شخصیت را محدود کرده و از سوی دیگر، فقدان نهادهای تخصصی و الزامات قانونی برای پایش وضعیت محکومان پس از اجرای حکم، پیوند میان شخصیت مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را قطع نموده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بدون بازتعریف جایگاه پرونده شخصیت در پرتو تفسیر موسع و هدف محور از اصل قانونی بودن و بدون طراحی نظام نظارت پس از حکم، سیاست کیفری ایران در تحقق پیشگیری ویژه با ناکارآمدی جدی مواجه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

پرونده شخصیت ، اصل قانونی بودن ، پیشگیری از جرم ، نظارت پس از اجرای حکم ، حقوق کیفری ایران