مسئولیت مدنی دولت و نظام آموزشی در قبال صیانت از حق بر تکامل اجتماعی کودک: واکاوی پیامدهای حقوقی انزوای دیجیتال در آموزش مجازی

تحولات فناورانه در دهه های اخیر سبب تغییرات گسترده در نظام های آموزشی جهان شده است. یکی از مهم ترین نمودهای این تحول، گسترش آموزش مجازی و استفاده از بسترهای دیجیتال در فرآیند آموزش رسمی است. هرچند آموزش مجازی فرصت های قابل توجهی در زمینه دسترسی برابر به آموزش فراهم کرده است، اما پیامدهای اجتماعی و روانی آن، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، مورد توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته است. کودک در فرآیند آموزش رسمی نه تنها دانش نظری کسب می کند بلکه مهارت های اجتماعی، تعاملات گروهی و توانایی های ارتباطی خود را نیز توسعه می دهد. محدود شدن این تعاملات در محیط های صرفا دیجیتال می تواند به نوعی «انزوای دیجیتال» منجر شود که آثار آن بر رشد اجتماعی کودک قابل توجه است.از منظر حقوقی، حق بر آموزش تنها به انتقال دانش محدود نمی شود بلکه شامل حق بر رشد همه جانبه شخصیت کودک نیز هست. اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک بر ضرورت تامین شرایطی تاکید دارند که رشد اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی کودک را تضمین کند. در چنین چارچوبی، دولت ها و نظام های آموزشی مکلف هستند سیاست ها و سازوکارهایی را طراحی کنند که ضمن بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی، از آسیب های احتمالی آن بر فرآیند اجتماعی شدن کودکان جلوگیری نمایند. در غیر این صورت، این پرسش مطرح می شود که آیا قصور در ایجاد تعادل میان آموزش دیجیتال و تعاملات اجتماعی می تواند به عنوان نوعی مسئولیت مدنی برای دولت یا نظام آموزشی تلقی گردد یا خیر.پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی دولت و نظام آموزشی در قبال صیانت از حق بر تکامل اجتماعی کودک در بستر آموزش مجازی انجام شده است. این پژوهش با رویکردی حقوقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت، جایگاه حق بر رشد اجتماعی کودک در نظام حقوقی و پیامدهای حقوقی انزوای دیجیتال در فرآیند آموزش مجازی می پردازد. داده های پژوهش از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، قوانین داخلی و اسناد بین المللی مرتبط گردآوری شده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، حق بر تکامل اجتماعی ، انزوای دیجیتال ، آموزش مجازی ، حقوق کودک ، خسارت معنوی