بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در نکاح و طلاق با تاکید بر نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

بررسی جایگاه اقلیت های مذهبی در حوزه نکاح و طلاق در ایران از آن جهت اهمیت دارد که این مسائل مستقیما با احوال شخصیه، هویت فردی و حق بنیادین تشکیل خانواده مرتبط است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سیزدهم تنها سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان اقلیت های رسمی به رسمیت شناخته و به آنان اجازه داده است در احوال شخصیه خود مطابق آیین خویش عمل کنند. با این حال، این شناسایی محدود بوده و سایر اقلیت های دینی از جمله بهاییان از چنین حقی محروم هستند. در حوزه نکاح، اقلیت های رسمی در ازدواج های درون دینی از آزادی نسبی برخوردارند، اما در ازدواج های مختلط میان مسلمانان و غیرمسلمانان محدودیت های شدیدی در مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی اعمال شده است که تبعیض آشکاری به ویژه علیه زنان ایجاد می کند. در حوزه طلاق نیز اقلیت های رسمی می توانند مطابق آیین خود عمل کنند، اما تعارض میان قوانین مذهبی و قانون مدنی و مشکلات اجرایی در ثبت وقایع، استقلال آنان را محدود ساخته است. علاوه بر این، اقلیت های غیررسمی عملا از هرگونه حمایت قانونی در زمینه نکاح و طلاق محروم اند. این وضعیت در تعارض آشکار با اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر آزادی دین، حق ازدواج و برابری زن و مرد تاکید دارند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق اقلیت های مذهبی با سه چالش اساسی مواجه است: محدودیت های قانونی، مشکلات اجرایی و محرومیت اقلیت های غیررسمی. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در قوانین مدنی، شمول اصل ۱۳ بر همه اقلیت ها و تدوین دستورالعمل های شفاف برای محاکم است.

کلیدواژه ها:

اقلیت های مذهبی ، نکاح ، طلاق ، احوال شخصیه ، حقوق بشر ، قانون اساسی