تحلیل و بررسی خشونت اقتصادی علیه زنان و قابلیت کیفری سازی

خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از پنهان ترین و در عین حال مخرب ترین صورت های خشونت خانگی است که از طریق محروم سازی مالی، کنترل منابع اقتصادی و ایجاد وابستگی اجباری، استقلال و کرامت انسانی زنان را تضعیف کرده است. با وجود گسترش این پدیده، نظام حقوقی ایران فاقد شناسایی صریح و پاسخ کیفری منسجم نسبت به آن است. هدف این پژوهش، تحلیل مفهوم خشونت اقتصادی، بررسی جایگاه آن در اسناد بین المللی و حقوق ایران و ارزیابی قابلیت و ضرورت کیفری سازی این پدیده است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه های تقنینی و تطبیقی است. یافته ها نشان داد، قوانین موجود ایران، به ویژه در حوزه حقوق مدنی و کیفری، پاسخگوی ابعاد واقعی خشونت اقتصادی نیستند و خلاهای تقنینی و اجرایی قابل توجهی وجود دارد. پژوهش نشانگر این است که با رعایت اصول قانونی بودن، تناسب و ضرورت مداخله کیفری و در چارچوب سیاست جنایی افتراقی، امکان دفاع از جرم انگاری محدود و هدفمند خشونت اقتصادی وجود دارد. نوآوری پژوهش در تمرکز مستقل بر خشونت اقتصادی علیه زنان و ارائه تحلیلی بومی از امکان کیفری سازی آن در حقوق ایران است.

کلیدواژه ها:

خشونت اقتصادی علیه زنان ، عدالت جنسیتی ، سیاست جنایی افتراقی