تاثیر اعتبارات ملی-استانی بر توان مالی شهرداری رشت (با تاکید بر توافق نامه های بودجه سالیانه استان گیلان)

مقدمه: شهرداری رشت به عنوان مرکز استان گیلان، بخش قابل توجهی از منابع مالی خود (به طور میانگین ۱۸ تا ۲۲ درصد در سال های اخیر) را از طریق کمک های بلاعوض، اعتبارات استانی و منابع ملی تامین می کند. این منابع عمدتا از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استان، سفرهای استانی رئیس جمهور، بازآفرینی شهری و توافق نامه های سه جانبه بین شهرداری، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین می شوند. با این حال، بررسی های اولیه نشان می دهد که این اعتبارات یا به طور کامل واریز نمی شوند، یا با تاخیر قابل توجه (اغلب ۶ تا ۱۸ ماه) به حساب شهرداری می رسند. این وضعیت، توان مالی شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی و پرداخت به موقع بدهی ها را با اختلال جدی مواجه می کند.هدف: پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری میزان تحقق اعتبارات ملی-استانی مصوب برای شهرداری رشت، بررسی عوامل موثر بر تاخیر در واریز این اعتبارات و تحلیل تاثیر این تاخیرها بر شاخص های توان مالی شهرداری (نسبت بدهی به درآمد، نسبت هزینه های جاری به کل هزینه ها و کسری بودجه فصلی) طی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی و علی-پس گردی (Ex-post Facto) است. جامعه آماری شامل کلیه توافق نامه ها و تفاهمنامه های مالی بین شهرداری رشت، استانداری گیلان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ می باشد. ۸ توافق نامه اصلی (با حجم کل اعتبارات مصوب ۱,۸۲۰ میلیارد ریال) به طور کامل بررسی شد. داده های مربوط به زمان مصوب، زمان ابلاغ، زمان واریز، مبلغ مصوب و مبلغ واریز شده از اسناد مالی شهرداری، صورت جلسات کارگروه استانی و سامانه های بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور استخراج گردید. برای تحلیل تاخیرها از آمار توصیفی و آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده شد. برای بررسی تاثیر تاخیر پرداخت ها بر توان مالی، یک مدل رگرسیون خطی چندمتغیره با متغیرهای (۱) نسبت بدهی به پیمانکاران به درآمدهای جاری، (۲) نسبت هزینه های جاری به کل هزینه ها و (۳) کسری بودجه فصلی به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای (۱) تاخیر تجمعی پرداخت های ملی-استانی (ماه)، (۲) نرخ تورم فصلی، (۳) رشد هزینه های پرسنلی و (۴) میزان تحقق درآمدهای داخلی شهرداری به عنوان متغیرهای مستقل در نرم افزار EViews نسخه ۱۲ برآورد گردید.یافته ها: از مجموع ۱,۸۲۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی-استانی مصوب طی ۶ سال، تنها ۷۶۴ میلیارد ریال (۴۲ درصد) در موعد مقرر و به طور کامل واریز شده است. ۳۶ درصد اعتبارات با تاخیر میانگین ۱۱.۴ ماه واریز شده و ۲۲ درصد اعتبارات اصلا واریز نشده است. بیشترین میزان عدم تحقق مربوط به اعتبارات سفر هیئت دولت در سال ۱۳۹۹ (با ۶۸ درصد عدم واریز) و بیشترین تاخیر مربوط به اعتبارات بازآفرینی شهری در سال ۱۴۰۱ (میانگین تاخیر ۱۸.۲ ماه) بوده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که افزایش یک ماه در تاخیر تجمعی پرداخت های ملی-استانی، نسبت بدهی به پیمانکاران را به طور متوسط ۰.۰۳۲ واحد (معادل ۳.۲ درصد) افزایش می دهد (p<۰.۰۱). همچنین هر یک ماه تاخیر در واریز، کسری بودجه فصلی را به طور متوسط ۲.۸ میلیارد ریال افزایش می دهد. رابطه بین تاخیر پرداخت ها و نسبت هزینه های جاری به کل هزینه ها معنی دار نبود (p>۰.۰۵) که نشان می دهد شهرداری برای جبران کسری ناشی از تاخیرها، عمدتا به استقراض از منابع کوتاه مدت (پیش دریافت از پروژه های عمرانی) روی آورده است نه افزایش هزینه های جاری.نتیجه گیری: اعتبارات ملی-استانی اگرچه در مصوبات به عنوان یک منبع مهم مالی برای شهرداری رشت دیده می شود، اما در عمل به دلیل تاخیرهای طولانی و واریز ناقص، نه تنها کمکی به توان مالی شهرداری نمی کند بلکه به یک عامل بی ثبات کننده بودجه تبدیل شده است. شهرداری برای جبران این تاخیرها ناچار به استقراض از پیمانکاران (از طریق تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها) می شود که این خود زنجیره ای از بدهی های معوقه و افزایش هزینه های پروژه ها را به همراه دارد. راهکارهای عملیاتی پیشنهادی شامل: الف) اصلاح فرآیند ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی با کاهش سلسله مراتب اداری، ب) ایجاد سازوکار تضمین پرداخت (مانند اعتبار اسنادی) در توافق نامه های سه جانبه، ج) پیش بینی ردیف بودجه جایگزین (صندوق ذخیره) در بودجه سالانه شهرداری برای جبران کسری ناشی از تاخیرها، و د) پیگیری حقوقی وصول مطالبات معوق از طریق دیوان محاسبات و شورای حل اختلاف استان.

کلیدواژه ها:

اعتبارات ملی-استانی ، توان مالی ، تاخیر پرداخت ، شهرداری رشت ، توافق نامه های سه جانبه ، بدهی به پیمانکاران. طبقه بندی JEL: H۷۲ ، H۷۴ ، R۵۱