مسئولیت مدنی شهرداری رشت در قبال خسارات ناشی از طرح های عمرانی و تاسیسات شهری (با تاکید بر حقوق شهروندی و توسعه پایدار)

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، در اجرای طرح های عمرانی و مدیریت تاسیسات شهری، همواره در معرض ایجاد خسارات متنوع برای شهروندان هستند. این خسارات می تواند ناشی از اقدامات عمرانی (مانند تعریض معابر، احداث تاسیسات زیربنایی، پروژه های ساخت وساز)، نقص در نگهداری تاسیسات (مانند معابر، چاله ها، روشنایی)، یا ترک فعل در نظارت بر ساخت وسازهای خصوصی باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت مدنی شهرداری رشت در قبال خسارات ناشی از طرح های عمرانی و تاسیسات شهری با رویکردی حقوقی-عمرانی و با تاکید بر حقوق شهروندی و توسعه پایدار انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای، تحلیل قوانین و مقررات، بررسی آرای قضایی و مطالعه تطبیقی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین چالش های حقوقی در این زمینه عبارتند از: ابهام در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و دامنه معافیت دولت، ضعف در اثبات تقصیر توسط شهروندان، عدم شفافیت در نحوه جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش املاک مجاور طرح های عمرانی، و ضعف در اجرای مقررات ایمنی در پروژه های عمرانی. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرداری رشت در قبال خسارات ناشی از تاسیسات شهری (نظیر آب های سطحی، چاله های معابر، روشنایی ناکافی) و نیز خسارات ناشی از عدم نظارت بر ساخت وسازهای مجاز (مانند ریزش ساختمان های مجاور گودبرداری) مسئولیت مدنی دارد و نظریه «اعمال حاکمیتی» نمی تواند مطلقا شهرداری را از جبران خسارت معاف کند. در پایان، پیشنهادهایی از جمله اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، ایجاد صندوق جبران خسارت، استفاده از بیمه مسئولیت مدنی، و تقویت نظام نظارت بر پروژه های عمرانی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، شهرداری رشت ، طرح های عمرانی ، تاسیسات شهری ، تقصیر ، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ، حقوق شهروندی