تحلیل نظری و حقوقی شرط اسقاط حق اقامه دعوا در پرتو آزادی قراردادها و نظم عمومی
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA22_076
تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1405
چکیده مقاله:
حق اقامه دعوا از مهم ترین ابزارهای حمایت قضایی از حقوق اشخاص است و بدون آن، بسیاری از حقوق مادی و غیرمادی قابلیت اعمال نخواهد داشت. با این حال، امکان اسقاط این حق در قالب شرط ضمن عقد، همواره از مسائل بحث برانگیز در حقوق ایران بوده است. این مقاله با بررسی مفاهیم حق، دعوا، شرط و اسقاط حق، این پرسش را بررسی می کند که آیا شرط اسقاط حق اقامه دعوا معتبر است یا خیر. تحلیل مبانی نظری، قوانین موضوعه و اصول اساسی، از جمله اصل ۳۴ قانون اساسی، نشان می دهد که اسقاط حق قبل از ایجاد آن، به ویژه در امور بنیادین مانند حق دادخواهی، با محدودیت های جدی مواجه است. با این وجود، چنین شرطی را می توان غالبا در قالب شرط فعل منفی تفسیر کرد؛ به این معنا که شخص صرفا تعهد می کند از طرح دعوا خودداری کند، نه اینکه حق بنیادی دادخواهی را ساقط نماید. در نهایت، اعتبار شرط مزبور تابعی از میزان تعارض آن با نظم عمومی و ماهیت حق دادخواهی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجتبی رمضانی اندی
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
سمانه تقی زاده چاری
۲- استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران